قرر مجلس الوزراء بتوصية من هيئة تنظيم قطاع النقل البري، باحتساب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، للاستفادة من قرار استيراد رؤوس القاطرة، بحسب الناطقة باسم الهيئة عبلة وشاح.
وقالت وشاح إن القرار يخفف على مالكي لرؤوس القاطرة التي تم الحجز عليها في ساحات المحاكم، بسبب الحجز التحفظي وعلى الحجز القضائي، مشيرة إلى أن رؤوس القاطرة التي تستفيد من القرار يجب أن تكون مرخصة ومسجلة لدى الهيئة ومضى عليها عامين.
وأوضحت أنه يتم الحجز على رؤوس القاطرة لقضايا جمركية؛ أو بسبب التنفيذ القضائي.
وأضافت أن 4700 من الشركات والأفراد استفادوا من قرار مجلس الوزراء الذي صدر في نيسان 2023 بالسماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجل وعامل ومرخص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير
وكان مجلس الوزراء قد قرر، الاثنين، السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجل وعامل ومرخص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير، إذ نص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الحكومة بدعم قطاع نقل البضائع وتعزيز تنافسيته واستدامته، مع ضمان التوازن المطلوب بين التحديث والانضباط التشغيلي، وانسجاماً مع محرِّك جودة الحياة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما يأتي لغايات تحفيز المشغّلين على الاستمرار في عمليات تحديث الأسطول عبر تسهيل الإجراءات وتقليل المعيقات الإدارية، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال تعزيز دخول رؤوس قاطرة حديثة وأكثر كفاءة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تحسين متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية ويحدّ من الأعطال والمخاطر.
ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يسهم في تنظيم سوق معاملات الشطب، عبر تخفيف التفاوت في القيم السوقية بين المشغلين، وزيادة المرونة في استبدال المركبات.
