أعلن جيك وود مدير عام صندوق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ليلة الأحد ـ الاثنين عن استقالته معللاً ذلك بعدم قدرته على الالتزام بمبادئه في حال استمراره بعمله.
كتب وود، الجندي السابق في قوات «المارينيز» الأميركية :«ليس بالإمكان تنفيذ مخطط المساعدات في ظل الالتزام بمبادئ لست على استعداد للتنازل عنها ـ مبادئ الإنسانية، الحيادية، العقلانية والاستقلالية». ودعا في رسالته إسرائيل إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية للقطاع بكافة السبل الممكنة.
كما دعا في رسالته الأطراف ذات العلاقة بتقديم المساعدات هل سيرضخ بما في ذلك الولايات المتحدة لدراسة سبل جديدة لا تتضمن مماطلات، تمييز وتأجيل لنقل المساعدات من خلالها. وكتب أيضاً:«الأسلوب الوحيد الحقيقي لحل طويل المدى هو إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب».
وحذرت منظمة «ترايل إنترناشونال»، وهي منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الإفلات من الجرائم الدولية ودعم ضحاياها، من خطر عسكرة المساعدات لقطاع غزة، وطالبت الحكومة السويسرية بالتأكد من عدم مخالفة «مؤسسة غزة الإنسانية» القانون الدولي.
ودعت المنظمة، إلى اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم وجود مخاطر على سكان غزة مرتبطة بخطة المساعدات الجديدة، معربة عن قلقها من استخدام شركات أمن خاصة للإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وأشارت المنظمة، إلى أن استخدام شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات في غزة يحمل خطر عسكرة المساعدات، مؤكدة أن لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الخبرة الكافية لتوزيع المساعدات في القطاع.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ العمل الاثنين، وذلك بالتعاون مع شركات أميركية خاصة.
ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري أنه سيتم تشغيل 4 مراكز لتوزيع المساعدات، 3 في رفح وواحد في وسط القطاع، مشيرا إلى أن كل مواطن سيحصل على حزمة غذائية لمدة أسبوع لأفراد أسرته.وقالت الإذاعة الرسمية إن الآلية الجديدة تعاني من ثغرات كبيرة ولن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع، دون مزيد من التفاصيل.
وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
