- الإعفاء من أسعار الكهرباء في «الطفيلةالصناعية» سيشجع الشركات على التوسع والاستثمار
- تخفيض أسعار الأراضي ينشط المدينة الصناعية في الطفيلة
- الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين بقيمة 50 مليون دينار
- الحكومة تفكر خارج الصندوق وجادة في جذب الاستثمارات
- خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الى الطفيلة قريباً
- الدعوة لتشكيل لجنة رقابية لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية
- تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص
- تقديم حوافز للشركات التي توظف أبناء المحافظة
- تحفيز الاستثمار الصناعي والتنمية الاقتصادية في الطفيلة
اجمع خبراء اقتصاديون ان حزمة القرارات الحكومية الأخيرة تعكس توجهًا جادًا نحو دعم المحافظات الأقل نموًا، وفي مقدمتها محافظة الطفيلة، التي تتمتع بمزايا استثمارية متعددة وبيئة جاذبة للمستثمرين.
ولفت الخبراء في احاديث لـ «الرأي» الى ان قرار الاعفاء من أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات سيشجع الشركات على إنشاء مصانع جديدة، خاصة في القطاعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة (مثل الصناعات التحويلية والتعدين).
وقررت الحكومة تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الطفيلة الصناعية بنسبة 50% ليصبح سعر المتر الواحد 5 دنانير، وفق ما قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.
وخلال مؤتمر صحفي في الطفيلة، أشار المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشركات والمصانع التي تنشأ أو تسجل خلال عام من تاريخه في مدينة الطفيلة الصناعية من أسعار الكهرباء ولمدة 3 سنوات.
كما قررت الحكومة طرح عطاء إنجاز التصاميم الخاصة بقصر العدل في الطفيلة العام الحالي ليبدأ التنفيذ العام المقبل.ووافقت الحكومة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين بقيمة 50 مليون دينار والمترتبة على عطاءات البلديات لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها.
وبين المومني أن الحكومة قررت السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص لغايات تخفيف الكلف على الشركات والعاملين في قطاع الشحن.
وأشار إلى أنه جرى الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين بقيمة 50 مليون دينار والمترتبة على عطاءات البلديات لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها، على أن تصرف خلال شهر حزيران المقبل
اشار الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة بان القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال جلسة رئيس الوزراء في الطفيلة يوم امس قد تساهم في تحفيز الاستثمار الصناعي والتنمية الاقتصادية في مدينة الطفيلة حيث ان تخفيض أسعار الأراضي الصناعية بنسبة 50% (إلى 5 دنانير للمتر) سيجعل الطفيلة أكثر جذباً للمستثمرين مقارنة بالمدن الصناعية الأخرى (مثل سحاب أو الحسن)، مما يعزز التنويع الاقتصادي ويقلل التركيز على العاصمة عمان.
كما لفت مخامرة بان قرار الاعفاء من أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات سيشجع الشركات على إنشاء مصانع جديدة، خاصة في القطاعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة (مثل الصناعات التحويلية والتعدين). كما أضاف مخامرة بان تحسين البنية التحتية (مثل مشروع قصر العدل) سيرفع كفاءة الخدمات الحكومية ويجعل المحافظة أكثر جاذبية للسكان والاستثمارات.
واضاف بما ان الطفيلة تعاني من نسبة بطالة مرتفعة وهجرة الشباب إلى العاصمة أو الخارج، فان هذه الحوافز ستخلق فرص عمل مباشرة في القطاع الصناعي و غير مباشرة في الخدمات اللوجستية والتجارية. كما سيستفيد قطاع النقل والشحن من قرار استيراد رؤوس القاطرة الحديثة (أقل من 8 سنوات)، مما يخفض تكاليف التشغيل ويعزز كفاءة النقل بين الطفيلة والموانئ أو المنافذ الحدودية. كما ستساهم هذه القرارات في تعزيز ثقة المستثمرين والموردين حيث ان سداد متأخرات الموردين والمقاولين (50 مليون دينار) سيعيد الثقة في التعامل مع الحكومة ويضمن استمرارية المشاريع التنموية في البلديات. كما ان هذا القرار يقلل من الروتين المرتبط بتأخير الدفعات، مما يحسن بيئة الأعمال.
ولفت الى انه تتناسب هذه القرارات في دعم روية التحديث الاقتصادي وتتماشى مع أهداف الرؤية، خاصة في اللامركزية الاقتصادية عبر تطوير المناطق خارج عمان، وتحفيز القطاع الخاص عبر تخفيض التكاليف (أراضي، كهرباء، شحن). وتحسين التنافسية بجذب استثمارات نوعية بدلاً من الاعتماد على الوظائف الحكومية.
و أشار إلى ان وجود تحديات قد تواجة المستثمرين ومنها ضعف البنية التحتية اللوجستية في الطفيلة مقارنة بالمدن الصناعية الراسخة. اضف إلى ذلك الحاجة إلى تأهيل العمالة المحلية لتتناسب مع متطلبات الصناعات الجديدة. وضرورة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة المشاريع.
واضاف بالتالي، فإذا نُفذت هذه القرارات بكفاءة، يمكن للطفيلة أن تتحول إلى قطب صناعي جديد مما يدعم التوازن التنموي بين المحافظات ويقلل الفجوة الاقتصادية مع المركز. ومع ذلك، يجب أن ترافق هذه الإجراءات استثمارات في التدريب والتعليم التقني لضمان نجاحها طويل الأمد.
بدوره أكد، المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي ان حزمة القرارات الحكومية الأخيرة تعكس توجهًا جادًا نحو دعم المحافظات الأقل نموًا، وفي مقدمتها محافظة الطفيلة، التي تتمتع بمزايا استثمارية متعددة وبيئة جاذبة للمستثمرين. وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه القرارات ومتابعة تطبيقها بفعالية على أرض الواقع.
وأشار حجازي إلى أن قرار تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الطفيلة الصناعية بنسبة 50% يُعد خطوة إيجابية تسهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار، خاصة في قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوضح أن إعفاء الشركات الجديدة من تكاليف الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، لا سيما خلال مرحلة التأسيس والتشغيل الأولي، من شأنه دعم استمرارية ونمو هذه المشاريع، وتشجيع المزيد من رواد الأعمال على خوض غمار الاستثمار وبدء مشاريع جديدة في المنطقة.
وأضاف أن تسديد الحكومة لمستحقات المقاولين والموردين بقيمة 50 مليون دينار يُعد إجراءً حيويًا لتعزيز السيولة المالية في السوق المحلي، حيث إن تأخر دفع هذه المستحقات كان يشكل عائقًا كبيرًا أمام تنفيذ المشاريع، بينما سيسهم سدادها في تنشيط القطاع الإنشائي وتحفيز الاقتصاد المحلي بشكل عام.
ودعا حجازي إلى تشكيل لجنة رقابية مختصة لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية والتأكد من الالتزام بها، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعلي للمشاريع الاستراتيجية في محافظة الطفيلة.
كما شدد على أهمية تقديم حوافز للشركات التي تُوظف أبناء المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأوصى كذلك بضرورة تحسين البنية التحتية للنقل والطرق المؤدية إلى المدينة الصناعية لتسهيل حركة البضائع والعاملين، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على الإعفاءات من الكهرباء والخدمات الأخرى لدعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في المنطقة
وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري تشكل هذه القرارات الحكومية دفعة قوية لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في المحافظات، ولا سيما في المناطق الأقل نمواً مثل محافظة الطفيلة، حيث تمثل هذه التسهيلات عاملاً محفزاً وجاذباً للمستثمرين والصناعيين الراغبين في التوسع أو إنشاء مشاريع جديدة.
ولفت قادري الى انه يُتوقع أن يسهم تخفيض كلف الإنتاج، سواء عبر تخفيض أسعار الأراضي أو الإعفاء من أثمان الكهرباء، في رفع تنافسية المنتجات الصناعية، وتعزيز فرص إقامة مشاريع تشغيلية مستدامة تُسهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي ملموس في المنطقة. وبين ان من شأن تعميم مثل هذه الحوافز على مناطق صناعية أخرى في المملكة، بالتوازي مع توفير بنية تحتية وخدمات داعمة، أن يُعزز من استمرارية هذه المبادرات ويرفع من جاذبيتها للاستثمار.
واشار الى ان هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على توجهات حكومية أكثر فاعلية نحو دعم التنمية الصناعية المتوازنة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق أثراً تنموياً طويل الأمد.
