أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من أيار 2025، حزمة من القرارات التنموية والاقتصادية التي تركز على دعم الاستثمار في محافظة الطفيلة، وتحفيز قطاعات الشحن والمقاولات، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي.
ففي محافظة الطفيلة، وافق المجلس على إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستقام مشاريعهم في المدينة الصناعية خلال عام من كامل تكاليف الكهرباء، ومنحهم كهرباء مجانية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
كما قرر تخفيض أسعار الأراضي في المدينة الصناعية بنسبة 50 بالمئة ليصبح سعر المتر الواحد 5 دنانير، بعد أن كان 10 دنانير، علماً أنه كان 25 ديناراً سابقاً. وفي إطار تطوير البنية التحتية القضائية، كُلفت وزارة العدل بالبدء بالإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة، تمهيداً لتنفيذ المشروع العام المقبل.
كذلك قرر المجلس المباشرة بإنشاء متنزه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة 660 ألف دينار. وضمن جهود دعم القطاع الزراعي، تمت الموافقة على تأجير محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش لنقابة المهندسين الزراعيين بهدف إنشاء مركز تدريبي يستهدف المهندسين الزراعيين وحديثي التخرج والمتعطلين عن العمل في إقليم الجنوب.
وفيما يتعلق بتحفيز قطاعي الشحن والمقاولات، وافق مجلس الوزراء على السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على تصنيعها أقل من ثماني سنوات تسبق سنة التخليص، لتقليل الكلف التشغيلية على الشركات والعاملين في قطاع الشحن.
كما قرر البدء بإجراءات تسديد مطالبات ومستحقات الموردين والمقاولين عن عطاءات البلديات، بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار، على أن يتم صرفها خلال شهر حزيران لضمان سير المشاريع دون تأخير. وأقر المجلس استكمال تنفيذ الطريق المؤدي إلى النزل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد.
وفي سياق التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة.
