تاجر: المقبلون على الزواج يشترون نصف الكمية.. وإقبال لافت على خواتم الألماس
الموسم الذهبي يمتد حتى أيلول.. والمغتربون أبرز زبائن السوق المحلي
آمال بانتعاشة بعد عيد الأضحى مع بدء موسم المناسبات
كشف نقيب أصحاب محلات الصاغة وتجار الذهب، ربحي علان، إن حركة الطلب والعرض في الأسواق التجارية لا تزال ضعيفة، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الذهب ما زال دون المستوى المعتاد، رغم دخول موسم الصيف.
وفي تصريح إلى 'الرأي'؛ عزا علان هذا الضعف لعدة عوامل، في مقدمتها استمرار ارتفاع الأسعار عالميا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار محليا، إضافة إلى انشغال العائلات بامتحانات المدارس والجامعات، ما قلل من حركة التسوق خلال هذه الفترة.
وأعرب عن أمله في تحسن الحركة التجارية بعد عطلة عيد الأضحى، الذي يتزامن عادةً مع بدء موسم المناسبات والزفاف في الأردن، قائلًا: “نتوقع انتعاشًا نسبيًا في السوق بعد العيد، مع دخول موسم العرسان الذي يشكل عادةً فرصة لتحريك الطلب على المصوغات الذهبية”.
وأوضح علان أن المقبلين على الزواج أصبحوا يكتفون بشراء الحد الأدنى من الذهب، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير يفوق قدرة الغالبية.
وأضاف التاجر يزن دعنا، وهو صاحب محل مجوهرات في العاصمة، أن الطلب في هذه الأيام ما يزال ضعيفا، مقارنةً بحركة نشطة شهدها السوق قبل أسبوعين، حيث كان هناك إقبال واضح على شراء الذهب.
وأشار إلى أن المقبلين على الزواج أصبحوا يشترون نصف الكمية المعتادة سابقا، موضحا أن الكثير من العرائس يتجهن مؤخرا لشراء خاتم ألماس بسيط إلى جانب طقم خفيف من الذهب، بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية 3000 دينار، وهو المبلغ المتعارف عليه كمهر يُخصص لذهب العروس.
وبيّن دعنا أن الموسم الذهبي للمجوهرات يمتد من بداية شهر حزيران وحتى مطلع أيلول، إذ يشهد هذا الوقت ذروة حفلات الزفاف وعودة المغتربين، الذين يشكلون شريحة مهمة من الزبائن.
وأضاف: “أفضل زبون لمحلات المجوهرات هو المغترب، سواء الخليجي أو المقيم في دول أجنبية، واللافت أن المغترب الخليجي يدفع ضريبة مبيعات بنسبة 16% في بلاده، بينما لا تُفرض مثل هذه النسبة في السوق المحلي الأردني، ما يجعله يشتري من هنا بأسعار أفضل”.
وجددت النقابة تحذيرها من شراء الذهب عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه العمليات تفتقر للرقابة وقد تعرّض المشترين للاحتيال وشراء ذهب غير مطابق للمواصفات أو مسروق.
وشددت النقابة على أهمية التعامل فقط مع المحلات المرخصة وطلب فاتورة رسمية مختومة، مع ضرورة التأكد من وجود ختم مؤسسة المواصفات والمقاييس على القطعة الذهبية.
كما دعت المواطنين إلى الحذر من العروض المضللة التي قد تنطوي على تلاعب بالأسعار أو بيع منتجات غير مطابقة، مؤكدة استمرار جهودها لمراقبة السوق وضبط المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة.