٩ تجار يجري التحقيق معهم بالنيابة العامة في ٩ قضايا و١٥ قيد تحقيق
١١٧ مركبة تسير في الشوارع وضبط ٨٥٠ متحفظ عليها بالمنطقة الحرة
* من اجل التحايل على تعليمات المواصفات الاوروبية والاميركية
عمان - خالد العجارمة
كشفت " الرأي" عن تحقيقٍ معقد تجريه النايبة العامة الجمركية في المنطقة الحرة بالزرقاء منذ اكثر من شهر، حيث ضبطت قرابة الف مركبة كهربائية صناعة صينية نوع " شانجان" تحمل كل منها رقمي شاصي احدهما تم اخفاؤه او التلاعب فيه والاخر مزور وطٌبع على الشاصي.
وفي آغرب قضية جمركية يجري التحقيق فيها حاليا فان هذه المركبات هي من نوع واحد وموديلين هما شانجان (E ستار) والثاني شانجان (آيدو) حيث تم اكتشاف ١١٧ مركبة من المودلين تسير في الشوارع وضبط قرابة ٨٠٠ مركبة في المنطقة الحرة جرى التحفظ عليها ووقف بيعها الى حين انتهاء التحقيق.
وبلغ عدد المركبات نوع ايدو التي تسير في الشوارع ٣٠ مركبة وقرابة ٦٠٠ مركبة مضبوطة في المنطقة الحرة بينما عدد المركبات موديل E ستار والتي تسير في الشوارع فبلغ عددها ٨٧ مركبة بينما عدد المركبات التي تم ضبطها في المنطقة الحرة ٢٥٠ مركبة.
وحول هذه التفاصيل الدقيقة قالت مصادر لـ "الرأي" إن هذه المركبات هي موديلات ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ حيث جرى تغطية شاصيات البعض منها بطلاء المركبة واخفائها على بعد ٥سم، وتم دق رقم شاصي جديد بطريقة احترافية شبيه بالاصلي بينما المركبات المتبقية فقد تم "جلخ" رقم الشصي القديم وشطبه تماما ودق رقم احترافي جديد بجانب الرقم القديم لتبدو المركبات بارقام الشاصي الجديد كانها موديلات ٢٠٢٣ و٢٠٢٢.
وبينت مصادر لـ "الرأي" أن تنزيل موديل هذه المركبات الحديثة وفق رقم الشاصي الجديد والذي من خلال احرفه تبين موديل المركبة فان هذا الاجراء جاء لاجتياز التعليمات الجديدة للمواصفات والمقاييس التي تمنع دخول المركبات موديل ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ من دخول المملكة الا وفق مواصفات الاوروبية والاميركية.
وفي منتصف شهر نيسان من العام الحالي ٢٠٢٥ اكتشف مالكو هذه المركبات انها ليست موديل ٢٠٢٣ و٢٠٢٢ بل هي موديلات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ من خلال وجود العديد من القطع والاكسسوارات مكتوب عليها صناعة ٢٠٢٤ واكثر ما ولد الشكوك حول هذه المعلومات الظاهرة ودفع المسؤولين لمعرفة موديل هذه المركبات.
وهنا جرت الملاحقات وشكلت النيابة العامة لجنة عاجلة من المواصفات والمقاييس بالاشتراك مع دائرة الترخيص للكشف عن هذا النوع من المركبات ذات المودلين حيث جرت اجراءات مضنية للكشف عن ارقام الشاصي "المجلوخة" والممسوحة وارقام الشاصى التي تم تغطيتها بطريقة احترافية.
وقررت اللجنة مخاطبة الشركة الرئيسية في الصين بارقام الشاصي الجديدة لهذه المركبات والتي ردت بانه لايوجد لديها ارقام تطابق ارقام الشاصي الجديدة، وان ارقام الشصي الجديدة تم تغيير فقط الارقام التي تعني سنة الصنع فقط من اعوام ٢٠٢٤ و٢٥ و٢٦ تغيرت الى اعوام اقدم وهي ٢٠٢٣ و٢٠٢٢.
وبعدها جرى التحفظ وعدم التصرف على قرابة ٨٥٠ مركبة متواجدة بالمنطقة الحرة ومنع خروجها واستدعاء اصحاب المركبات التي تسير في الشوارع والبالغ عددها ١١٧ مركبة والتحفظ على بيعها، بينما يسمح بترخيصها واستخدامها بعد انتهاء التحقيق واخذ كامل المعلومات عنها وتركها وشأنها مع المواطنين.
وبينت المصادر أن النيابة العامة وبرئاسة المدعي العام الجمركي القاضي تحسين الماضي تحقق في تسعة قضايا معقدة تعود الى تسعة تجار بينما هناك ١٥ قضية اخرى يجري التاكد من ارقام الشاصي والكشف عنها واخذ كافة المعلومات لتحويلها قريبا للنيابة العامة الجمركية وتعود جميعها الى التجار التسعة ولكن كل قضية وكل ملف مخصص بعملية استيراد .
ولم يتسنَ لـ "الرأي" الكشف عن مرتكبي هذا الجرم داخل المملكة او خارجها الا ان كافة المعلومات تشير الى ان عمليات تغيير ارقام الشصي من خلال تغطية الرقم الاصلي او جلخه وشطبه ودق ارقام جديدة مجاورة للرقم القديم قد جرت خارج المملكة وتحديدا في الصين حيث أن جهاز دق الشصي يباع بخمسين دينارا في الصين ما سهل عملية شطب ودق الارقام بسرعة وسهولة.
وبينت المصادر أن نباهة اللجنة وصرامة التحقيقات والتعاون المشترك بين هذه الجهات قد حال دون خروج ٨٥٠ مركبة للشوارع وتم ضبط العملية دون توسعها وان المنطقة الحرة تشهد تحركا في البيع والشراء بطريقة اعتيادية لم تؤثر على الحركة التجاري في مجالي البيع والشراء والثقة في المنطقة الحرة بالزرقاء من مختلف تجارها.
وكانت المواصفات والمقاييس قد اصدرت قبل تعليمات جديدة لادخال المركبات الكهربائية بان تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الأميركية والأوروبية وحظر استيراد أي مركبة لا تطابق هذه المواصفات.
وأثارت هذه التعليمات جدلا واسعا بين وكلاء وتجار هذه السيارات في المنطقة الحرة بسبب مخاوفهم من ارتفاع الأسعار بحسب تصريحات سابقة لعضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر.
وبين " أن الحكومة أقرتها دون التشاور مع القطاع المعني، حيث كان من المفترض أن تشمل سيارات الهايبرد والبنزين جنبا إلى جنب مع السيارات الكهربائية، بالإضافة لوجود فترة سماح تقارب الـ6 أشهر لتصويب الأوضاع، ولكن تم استثناء بقية الأنواع والإبقاء على السيارات الكهربائية الصينية فقط.
واضاف إن مواصفات السلامة العامة موحدة عالميا وإنما يكون الاختلاف ببعض الكماليات فقط.
