- ضبط ألف مركبة تحمل رقمي "شاصي"
- النيابة العامة تحقق مع 9 تجار في ٩ قضايا جمركية
- 117 مركبة تسير بالشوارع والتحفظ على 850 مركبة
كشفت "الرأي" عن تحقيقٍ معقد تُجريه النيابة العامة الجمركية في المنطقة الحرة بالزرقاء منذ أكثر من شهر، حيث تم ضبط قرابة ألف مركبة كهربائية صينية الصنع من نوع "شانجان"، تحمل كل منها رقمين للشاصي؛ أحدهما مخفي، والآخر مزوّر تم طباعته.
وتبين أن هذه المركبات من نوع واحد وطرازين هما: "شانجان E ستار" و"شانجان آيدو"، فيما تم اكتشاف 117 مركبة من هذين الطرازين تسير في شوارع المملكة، إلى جانب ضبط قرابة 850 مركبة داخل المنطقة الحرة، جرى التحفظ عليها ووقف بيعها إلى حين انتهاء التحقيق.
وبلغ عدد مركبات "آيدو" التي تسير في الشوارع 30 مركبة، في حين تم ضبط نحو 600 مركبة من الطراز نفسه في المنطقة الحرة، أما مركبات "E ستار"، فقد تم تسجيل 87 منها على الطرقات، مقابل 250 مركبة تم ضبطها داخل المنطقة الحرة.
ووفقًا لمصادر "الرأي"، فإن المركبات تعود لـ"موديلات" أعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم إخفاء أرقام "الشاصي" الأصلية بطلاء السيارة على عمق نحو 5 سم، وتم نقش أرقام جديدة بطريقة احترافية مشابهة للأصلية. وفي بعض الحالات، تم إزاحة الرقم القديم بالكامل ونقش رقم جديد بجانبه، لتبدو المركبات وكأنها من موديلات 2023 و2022.
وأوضحت المصادر أن الغرض من التلاعب تجاوز التعليمات الجديدة للمواصفات والمقاييس، والتي تمنع دخول المركبات الكهربائية من موديلات 2024 و2025 و2026 إلى المملكة، إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأميركية.
وفي منتصف نيسان الماضي، بدأ المواطنون ومالكو هذه المركبات يلاحظون أنها ليست من موديلات 2023 أو 2022 كما هو مدوَّن، وذلك بعد اكتشاف قطع غيار وإكسسوارات تحمل تواريخ تصنيع عام 2024، ما ولد الشكوك ودفع الجهات المختصة للتحقيق.
وعلى إثر ذلك، شُكّلت لجنة عاجلة من هيئة المواصفات والمقاييس، بالتعاون مع دائرة الترخيص، للكشف عن هذا النوع من المركبات، حيث جرت إجراءات مضنية لاكتشاف الأرقام المخفية أو المشطوبة، والتحقق من صحتها.
وقررت اللجنة مخاطبة الشركة الأم في الصين بأرقام الشاصي الجديدة، التي أفادت بعدم وجود أي تطابق مع الأرقام المزورة، وأن التغيير طال فقط خانة سنة التصنيع، إذ تم تعديلها من 2024 و2025 و2026 إلى 2023 و2022.
وعقب ذلك، تم التحفظ على نحو 850 مركبة داخل المنطقة الحرة ومنع التصرف بها، إلى جانب استدعاء مالكي المركبات التي تسير في الشوارع (117 مركبة)، والتحفظ على بيعها، مع السماح باستخدامها وترخيصها لحين انتهاء التحقيق، وأخذ المعلومات الكاملة عنها.
وبيّنت المصادر أن النيابة العامة، برئاسة المدعي العام الجمركي القاضي تحسين الماضي، تُحقق في 9 قضايا معقدة تعود لـ9 تجار، إضافة إلى 15 قضية أخرى قيد التحقيق، تتعلق بأرقام "الشاصي" ويتم التحقق منها تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة الجمركية، حيث أن كل قضية تعود لاستيراد مستقل ضمن نفس الشبكة.
ولم يتسنَّ لـ"الرأي" الكشف عن الجهات أو الأفراد المتورطين داخل المملكة أو خارجها، إلا أن المؤشرات تفيد بأن عمليات التزوير تمت خارج المملكة، وتحديدًا في الصين، حيث يُباع جهاز نقش أرقام "الشاصي" بنحو 50 دينارًا، ما سهّل عمليات الشطب والنقش بسرعة وسهولة.
وأكدت المصادر أن يقظة اللجنة وصرامة التحقيقات، إلى جانب التعاون بين الجهات المعنية، حالت دون تسرب 850 مركبة إلى الشوارع، وتم ضبط العملية قبل أن تتوسع، فيما لا تزال الحركة التجارية في المنطقة الحرة بالزرقاء تسير بشكل طبيعي، دون تأثير على ثقة التجار أو نشاط البيع والشراء.
وكانت "المواصفات والمقاييس" أصدرت سابقًا تعليمات جديدة تُلزم المركبات الكهربائية الواردة إلى المملكة بأن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأميركية، ومنعت استيراد أي مركبة لا تفي بالمعايير.
وأثارت هذه التعليمات جدلًا واسعًا بين وكلاء وتجار السيارات في المنطقة الحرة، بسبب مخاوف من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتصريحات سابقة لعضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، الذي أشار إلى أن الحكومة أقرت التعليمات دون التشاور مع القطاع المعني، مؤكدًا أن من المفترض أن تشمل هذه التعليمات جميع أنواع المركبات، بما فيها الهايبرد والبنزين، إلى جانب منح فترة سماح لا تقل عن 6 أشهر لتصويب الأوضاع، إلا أن القرار اقتصر على المركبات الكهربائية الصينية فقط.
وقال إن مواصفات السلامة العامة موحدة عالميًا، ولا تختلف إلا في بعض الكماليات.
