تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية اليوم بمرور 79 عاما على الاستقلال الذي شكل محطة تاريخية مهمة من مراحل تطور الأردن الحديثة التي تتزامن مع مراحل التحديث في مساراته الثلاثة "السياسي والاقتصادي والإداري" التي تعد نقطة فارقة في مسيرة الإصلاح والبناء لمستقبل حافل في الإنجازات والازدهار بقيادته الهاشمية الواثقة بمستقبل مشرق للوطن والمواطن.
يشهد الأردن منذ عام 2021 مسارًا شاملًا للتحديث السياسي، انطلق بتوجيهات ملكية لتطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية، ضمن رؤية وطنية متكاملة، بهدف بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاستقلال مثّل نقطة تحول في تاريخ الأردن، حيث شكّل الأساس لإطلاق مشروع بناء الدولة الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية القائمة على مبادئ الثورة العربية الكبرى، والسعي نحو تنمية شاملة رغم التحديات الإقليمية المحيطة بالمملكة، بحكم وقوعها في منطقة نزاع سياسي طويل ما زال قائمًا حتى اليوم.
وأضاف الوزير، أن الاستقلال ساهم بشكل مباشر في تأسيس نظام دستوري متين ومتقدم، فبُعيد دستور الاستقلال الذي صدر عام 1947، صدر دستور عام 1952، وهو من أكثر الدساتير تقدما، حيث نص على الفصل بين السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية) واحترام الحريات العامة، وحدد طبيعة الحكم بأنه نيابي ملكي وراثي، مؤكدًا أن هذا الدستور مكّن من بناء دولة مؤسسات راسخة ساهمت فيما بعد في تجاوز الدولة للعديد من التحديات التي واجهتها، وهو التراكم الذي أدى إلى ترسيخ السيادة الوطنية وسيادة القانون، وتعريب قيادة الجيش، وبناء قاعدة دستورية صلبة كانت نقطة الانطلاق نحو تحديث شامل.
وأوضح العودات، أن جلالته تعهد بجعل التحديث السياسي مشروع دولة مَهد له منذ أن تولى سلطاته الدستورية، واضعا أبناء وبنات الأردن في أعلى درجات سلم أولوياته ليكونوا القوة الحقيقية في بناء الأردن الجديد. فجاء تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على موعد مع التحديات التي تفرض على الأردن تحصين بيته الداخلي في مواجهة الأزمات المحيطة به، وفي التصدي لأي استهداف مهما كان نوعه، أو حجمه أو مصدره، فكانت التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب اللذان جرت على أساسهما انتخابات المجلس النيابي العشرين بمثابة تحول سياسي مفصلي في اتجاه عملية النهوض الشامل والدخول في المئوية الثانية من عمر الدولة وهي أكثر تماسكا وقوة وثباتا، وأكثر قدرة على تحقيق مشاريع الدولة ورؤيتها الاقتصادية والإدارية، ضمن مبدأ دولة القانون والمؤسسات.
وقال إن مشروع التحديث في المئوية الثانية هو امتداد طبيعي لتراكم تأسيسي بدأ مع الاستقلال؛ فالتحديات تغيّرت، لكن الرؤية بقيت ثابتة: بناء دولة قوية، منتجة، عادلة، ذات مؤسسات فاعلة ومجتمع مشارك وتعزيز المواطنة وسيادة القانون. إنه انتقال من مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها إلى مرحلة ترسيخ الدولة الحديثة القادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بثقة واستدامة.
وحول تجاوز الهاشميين التحديات التي واجهتها المملكة بعد الاستقلال في سعيهم نحو بناء دولة حديثة، قال الوزير، إن القيادة الهاشمية تجاوزت التحديات التي واجهتها المملكة الأردنية الهاشمية بعد الاستقلال عام 1946 برؤية واقعية، وقيادة حكيمة، واعتماد تدريجي على الذات، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وشُحّ في الموارد، مبينًا أن المملكة كانت ناشئة تواجه تحديات وجودية، أبرزها ضعف البنية التحتية، والفقر، والأمية، وقلة الكوادر الوطنية، والتوترات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية وحروب المنطقة. إلا أن القيادة الهاشمية، بدءًا من الملك المؤسس عبدالله الأول، ثم الملك طلال طيب ثراه، فالملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وصولًا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، واجهت هذه التحديات بسياسات توازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي والانفتاح على التحديث والتطور. والعمل على مأسسة التشريعات والقوانين ومؤسسات وإدارات الدولة.
وأوضح الوزير، أن أولى خطوات التجاوز تمثلت في (ترسيخ الشرعية الدستورية) عبر إصدار دستور حديث عام 1952، يُقر الحقوق السياسية والمدنية ويؤسس لحكم نيابي ملكي، ما عزز الاستقرار الداخلي ووفّر أساسًا قانونيًا لبناء مؤسسات الدولة، مشيرًا أن القيادة الهاشمية سعت إلى بناء تحالفات إقليمية ودولية معتدلة، فتجنّب الأردن سياسة المحاور، ونجح في كسب الدعم العربي والدولي دون التفريط في استقلال قراره الوطني، مبينًا أن هذا التوازن مكّنه من ترسيخ قواعد الدولة المتينة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتأسيس اقتصاد وطني يساهم فيه الأردنيون جميعا.
وتابع من أبرز محطات تجاوز التحديات، قرار (تعريب قيادة الجيش العربي عام 1956)، في خطوة جريئة عززت السيادة الوطنية ورفعت الروح المعنوية لدى الأردنيين. كما قاد الهاشميون مشروعًا وطنيًا للتعليم، فتم تعميم التعليم الأساسي والاهتمام بالجامعات، بهدف بناء الإنسان الأردني كرافعة أساسية للتنمية. وتم كذلك تطوير الإدارة العامة، وتوسيع مؤسسات الدولة لتصل إلى جميع المحافظات، ما عزز الانتماء الوطني ووضع الأساس لحكم مؤسسي مستقر.
وقال العودات، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بدأ الأردن مرحلة جديدة من التحديث والتطوير ترتكز على الاقتصاد الرقمي، والحوكمة الرشيدة، والتحديث السياسي المنظّم، وهو ما يعكس استمرار النهج الهاشمي في تجاوز التحديات والتغلب عليها، وبالواقعية السياسية لا بالمغامرة. فتجاوز التحديات ما بعد الاستقلال لم يكن نتاج حلول آنية، بل رؤية تاريخية عميقة تجمع بين شرعية القيادة، ومشروعية الإنجاز، والقدرة على التكيّف مع المتغيرات دون التفريط بثوابت الدولة.
سياسيون وحزبيون قالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن حقق معادلة الاستمرار والاستقرار السياسي رغم وجوده في محيط ملتهب تتجاذب أطرافه الصراعات والتفكك. إلا إن شخصية الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية. ونتيجة امتلاك النظام السياسي قدرات فائقة في التكيف السياسي مع المستجدات، وأنه قادر على معالجة كل التحديات بحكمة، وعقلانية، كل هذا مكن الأردن من الخروج سالما من كل التحديات المحيطة به.
وأكدوا أن الاستقلال مناسبة وطنية تاريخية ذات دلالات عميقة، وإنجازات وطنية نفخر بها في مسيرة حافلة من النجاحات في كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الأكاديمي والوزير الأسبق الدكتور أمين المشاقبة، إن استقلال الأردن يعني انبثاق الإرادة الوطنية الحرة للبلاد وقدرتها الفعلية على اتخاذ قراراتها دون مؤثرات خارجية وتحقيقا للمصالح الوطنية العليا، مبينًا أن نشوء الأردن في عام 1921 هو انبثاق من سياق النهضة بقيادة الهاشميين، وأن استقلال الأردن عام 1946 نابع من مسار النهضة الهادفة إلى التحرر والانطلاق نحو البناء والإنجاز، وتكلل الاستقلال بتعريب الجيش العربي في العام 1956 إذ تم إعفاء كلوب باشا وتعيين ضابط أردني قائداً للجيش .
وأضاف المشاقبة، أن هذه السنين مرت على الاستقلال والأردن يحقق باقتدار معادلة النجاح والاستمرار والاستقرار فالأمن والاستقرار السياسي هو ديدن الدولة الأردنية التي تقع في محيط ملتهب يشهد الصراعات والإرهاب والتفكك، ويتحمل الأردن انطلاقاً من عروبته وإنسانية نظامه وأخلاقية شعبه، تبعات تلك الصراعات في كل من العراق وسوريا وفلسطين وغيرها من البلاد العربية، فالأمن والاستقرار يقوم على عدة عوامل توافرت في بيئة النظام وتاريخه، وآليات عمله واعتداله في تعامله مع تلك الأزمات.
وقال إن هناك عدة عوامل أسهمت في تعزيز الاستقرار السياسي في الدولة الأردنية وهي شخصية الملك وسلوكه السياسي، ودور المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، والبنى الاجتماعية السائدة وحالة الانسجام الاجتماعي، ومركزية النظام أثناء الأزمات و ارتفاع درجة التكيف السياسي وازدياد درجات الوعي السياسي لدى المواطن الأردني، مؤكدًا أن الملك عبدالله الثاني يمتلك إرادة سياسية قوية من الإصلاح السياسي وتطوير بنية النظام السياسي القائم، على الرغم من المحيط الملتهب والأوضاع الاقتصادية السائدة إلا أن الملك يمضي قدما في إجراءات الإصلاح والتحديث في مختلف الجوانب.
وبيّن المشاقبة أن الوثيقة المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية تأخذ طريقها إلى التنفيذ بإصدار قانوني الأحزاب والانتخاب وهما من أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية، واستطاعت العديد من الأحزاب وعددها 38 حزبا من تكييف أوضاعها القانونية مع القانون الجديد رقم 7 لسنة 2022، وتهدف هذه لانطلاق العمل الحزبي والتأسيس للتحول نحو حكومات برلمانية لبناء حياة حزبية سليمة تكون فيها السلطة التشريعية منتخبة من الشعب مباشرة والسلطة التنفيذية فيها تمثيل للقواعد الحزبية بشكل عادل.
وأكد أن الأردن يسير قدما نحو التقدم رغم كل الصعاب والتحديات، دولة تقوم على أسس دستورية وقانونية ومؤسسات شرعية، وتسعى بكل جهودها للارتقاء والتقدم والازدهار رغم الصعاب والتحديات من أجل تحديث سياسي ديمقراطي فيه مشاركة فاعلة لكل المكونات الاجتماعية لعملية صنع القرار واختيار الممثلين على كافة المستويات، موضحًا أن النظام السياسي الأردني يملك قدرات فائقة في التكيف السياسي مع المستجدات، وقادر على معالجة كل التحديات وذلك بحكمة، وعقلانية، واتزان القيادة.
بدوره، قال رئيس كتلة الميثاق النيابية النائب مازن القاضي، "نحن أمام مناسبة وطنية وقومية تاريخية ومفصلية في مسيرة الدولة الأردنية الحديثة تحمل في ثناياها أبعاد ومدلولات عميقة وبعيدة ذات قيم راسخة"، مؤكدًا أن الأمم والشعوب عندما تحتفل بأعيادها الوطنية والقومية ليس لمجرد ذكرى بحد ذاتها بقدر ما تحتفل بالمعاني والدلالات والقيم والانجازات على كافه الصعد.
وأضاف القاضي، "أننا نستذكر اليوم ما تم إنجازه وتقديمه للوطن والمواطن من إنجازات وطنية وعمل دؤوب متواصل لملوك بني هاشم بدءا من الملك المؤسس وواضع الدستور الملك طلال والملك الحسين الباني وصولا إلى الملك المعزز عبد الله الثاني وأصحاب الشرف من أبناء الأردن الذين أسهموا ببناء الوطن يدًا بيد مع قيادتهم الرشيدة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية".
وأكد القاضي، أن الأردن حقق عبر مسيرته الخالدة إنجازات عديدة، تلبية لرغبات وطموحات وآمال الشعب وإنقاذ الوطن وأهله من الأزمات المتكررة التي فرضت علينا واستطعنا بحكمة القيادة الخروج منها دوما معافين، مبينًا أن أبناء الوطن ورجالاته الأوفياء الذين قضوا بشرف وأمانه، ساهموا بخدمة الوطن وعلى كل الصعد من تقديم إنجازات تذكر، ويشار إليها بالبنان عبر المسيرة الأردنية العريقة والتاريخية التي نعتز ونفتخر بها دوما.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي، إن الكثير من النخب السياسية أسهمت في بناء الدولة الأردنية الحديثة ومؤسساتها بداية من الدستور وانتهاء بكل التشريعات التنفيذية، وهذا ما أشار إليه جلالة الملك في أوراقه النقاشية من حيث سيادة القانون أو الحريات العامة أو تداول السلطة أو ترسيخ الإصلاح السياسي وتحديثه، ورغم وجود التحديات والعقبات لا يوجد توقف للعملية الإصلاحية بل هناك تطوير وتجويد في التشريعات الأردنية.
وأضاف العماوي، أن النخب السياسية ذات الشد العكسي أصبحت مشاركة في الإصلاح السياسي من حيث الناحية الحزبية أو مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات الدولة بشكل عام، مؤكدًا أن الأداء العام للحكومة اختلف في المئوية الثانية عما سبقها في المئوية الأولى.
وبين أن الحوار الوطني موجود بين جميع أطراف مؤسسات الدولة ليكون هناك تعديلات تتعلق في التشريعات بشكل عام.
وأكد أن التحديث السياسي سينعكس على الجميع بوجود الاصرار والإرادة العليا التي تتعلق بالتحديث السياسي وتجويده وإصلاحه برؤية متدرجة حتى لا يكون هناك قفزات سريعة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الإعلام للوصول إلى أردن أفضل ولبناء مستقبل مشرق.
