عهودٌ مرّت وعقودٌ مضت من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، والمسيرة المباركة تزهر وتثمر، وتلقي بظلالها على ربوع الوطن الخلّابة بعزّ الهاشميين الأطهار، أصحاب الريادة والسيادة، فمن عهدٍ إلى عهد مجدٌ يمتد وإنجازٌ يتجدد، منذ تأسيس الإمارة حتى أيامنا هذه، بناء ونماء وسخاء ورخاء وخير وعطاء، عناوين كبيرة ذات معانٍ عظيمة راسخة الجذور لمحطات خالدة من عمر الوطن الأشمّ، صاغها الهاشميون الأخيار لنهضة البلاد ومجد الأمة، فكان الاستقلال مظلّة ألقت بفيئها على رحاب المملكة الخضراء، فأثمرت خيراً وفيراً عمّ أرجاء البلاد.
إنّ استقلال الأردن مثّل مرحلة من أهمّ المراحلِ التاريخية، فهو بداية الاعتراف بالدّولة الأردنيّة كدولةٍ لها سيادتها وسياستها ونُظمها الخاصّة بها، وكدولةٍ تملكُ قرارها، وتعرفُ كيفَ تديرُ شؤونها، وترتقي بأبناءِ شعبها، ولم يكنْ الاستقلال ليتحقق لولا أن حبا اللّهُ الأردنَّ قيادةً هاشميّةً حكيمةً، ملتفّةً حولَ الشّعبِ، ولديها نظرةٌ ثاقبةٌ للحاضر والمستقبل المُنْتظر، فقدْ رسّخ الملوك الهواشمُ عبر التاريخ الممتدّ لنشوء الدّولة قاعدةً عميقة الارتباطِ مع جميع دول العالم؛ حتّى أصبَح الأردنّ معروفاً على الصّعيدينِ الدّاخليّ والخارجيّ، مشهوداً له في كلّ المحافل الدوليّة.
وضع جلالة الملك عبداللّه الأول طيّب اللّه ثراه، الدولة والشعب نصب عينيه، ساعياً إلى الارتقاء بالدولة وتطورها، ووضعها على خارطة العالم بعد أن بذل جهوداً ومضنيةً في سبيل تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، وتعد هذه المرحلة في تاريخ الأردن نقطة تحول هامة، وبعد خمسة وعشرين عاماً من الكفاح الطويل تحقق حلم الاستقلال وتحولت إمارة شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية ذات السيادة والقانون والهيكلية السياسية المحددة بالأنظمة واللوائح الضابطة، فشهدت البلاد مزيداً من التطور والتقدم والتحديث، وكان الازدهار والاستقرار ثماراً يانعة آتت أُكلها، بفضل الرعاية الهاشمية والقيادة الحكيمة، بدءاً من جلالة الملك المؤسس، والملك طلال صانع الدستور، والملك الحسين الباني، وصولاً إلى جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.
ونالت القوات المسلحة حظاً وافراً وحصة كبيرة منذ تأسيس الإمارة حتى وقتنا هذا، ومرت بالعديد من مراحل التطوير والتحديث شملت جميع النواحي تنظيماً وتسليحاً وتدريباً، واستطاعت خلالها مواكبة الجيوش المتقدمة في هذه المجالات، حتى وصلت لدرجة عالية من الاحترافية والكفاءة والتميز مكنتها من أداء أدوارها الدفاعية والقومية والإنسانية والتنموية على أكمل وجه، واستطاعت بهمة الهاشميين الأخيار أن تمد يد العون والمساندة لكل محتاج، فأغاثت الملهوف، ولبّت نداء المحتاجين داخل الوطن وخارجه، وغدت عنواناً للأصالة والتميز والإباء.
واستطاع الجيش العربي بفضل القرار الحكيم والصائب لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، أن يمتلك زمام الأمور وينطلق في أداء مهامه وتنفيذ واجباته بكل كفاءة واحترافية واقتدار، ومراعاة لمصالح البلاد وشؤونها وحفاظاً على حقوق مواطنيها، وغدا الجيش درة الوطن وشامة وضاءة على جبين البلاد، وقد حافظت القوات المسلحة، والتي تعد من أقدم الجيوش العربية، على عقيدتها العسكرية المستمدة من مبادئ الثورة العربية الكبرى، حيث تعتبر القوات المسلحة من الركائز الأساسية التي تضمن أمن واستقرار الوطن، فضلاً عن الأدوار التنموية والمساهمة الفاعلة في العمليات الإنسانية والإغاثية.
وأولى الهاشميون منذ اللحظة الأولى للحكم، القوات المسلحة جلّ الاهتمام والرعاية؛ لتواكب آخر التطورات في العصر الحديث من الناحية التأهيلية والقدرات التسليحية، إضافة إلى السعي الدائم لتطوير قدراتها، ورفدها بأحدث الأسلحة والمعدات؛ لتكون قادرة على حماية مقدرات الوطن وصون مكتسباته وتنفيذ ما يوكل لها من مهام وواجبات، وتم إعادة تنظيمها بما يتناسب مع التهديدات المتوقعة، وذلك من خلال إعادة هيكلة عدد من الوحدات وتشكيلات المناطق وتزويدها بأحدث الأسلحة، ودمج بعض التشكيلات والمديريات ذات الأدوار المتشابهة، وإعادة تنظيم بعض الوحدات.
وفي العهد الميمون لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاءت التوجيهات الملكية بإجراء خطة هيكلة القوات المسلحة لتطوير أدائها، لتتمكن من مواجهة كافة التحديات، من خلال مراجعة المتطلبات المتعلقة بتطوير وتحديث القوات المسلحة من حيث الإعداد والتدريب والتسليح بما يتوائم مع المستجدات، وبشكل يضمن أعلى مستويات التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك من خلال دمج بعض التشكيلات وتعزيز قدراتها للتعامل والتصدي للتهديدات المتوقعة، فشهدت القوات المسلحة نقلة نوعية في مجال التسليح من خلال رفدها بأحدث منظومات الأسلحة للقيام بمهامها بكفاءة عالية، وإنجاز واجباتها بتميز واقتدار، وشمل هذا التحديث القواتِ البرية، والقوات الجوية، والقوة البحرية والزوارق الملكية، وكذلك العمليات الخاصة التي انضم جلالة الملك عبدالله الثاني إليها في20 تشرين الثاني عام 1994، وعُيّن قائداً لها، تم إعادة تنظيمها لتكون قوة مرنة وضاربة قادرة على الانتشار السريع والتنقل البري والجوي والبحري، حيث وجّه جلالته بتزويدها بأحدث التقنيات ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والأسلحة لمواكبة تطورات الحرب الحديثة، ولتصل إلى ما أراد جلالته من الاحتراف والتميز لتنفيذ ما يوكل إليها من واجبات بكفاءة عالية.
وتم رفد مختلف وحدات القوات المسلحة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية من الأسلحة والمعدات والآليات، بما يضمن رفع قدرات القتال في مختلف الظروف والأوقات، حيث تم إدخال دبابات وناقلات جند حديثة لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وتحديث الأسلحة الفردية، إضافة إلى تشكيل لواء مدرع خفيف وتسليحه بدبابات وناقلات جند مدولبة، ليكون ذا قابلية حركة عالية، بالإضافة إلى إدخال دبابة تشالنجر ودبابة السينتارو، وتشكيل لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان-التدخل السريع، وتزويده بوسائط النقل البرية والجوية، ليشكل قوة ضاربة يستطيع من خلالها مواجهة أيّ تهديد بأسرع وقت ممكن واستخدامها في الزمان والمكان المناسبين، وتشكيل كتائب هاون (120 ملم) ومنها قسم محمول في آليات ذات تكنولوجيا عالية، كما تم توفير قوة ردع ذات قابلية حركة عالية من خلال إدخال راجمات الصواريخ للخدمة في القوات المسلحة.
ونفّذ سلاح الجو الملكي برنامجاً واسعاً للتحديث قام على عمليتي الإزاحة والإحلال؛ واستبدل الكثير من الطائرات والمعدّات القديمة، وتم إحلال طائرات ومعدات حديثة، وشملت هذه العملية تحديث أسراب طائرات (F-16) العاملة في سلاح الجو الملكي، وإنشاء أسراب من الطائرات العامودية المقاتلة، وإنشاء لواء الأمير هاشم بن عبدالله الثاني/ طيران العمليات الخاصة، الذي تم تزويده بطائرات حديثة من نوع «بلاك هوك والليتل بيرد»، ثم جرى هيكلته ليصبح ضمن قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية بعد إعادة الهيكلة، وإدخال طائرات التدريب المتقدم (PC- 21) طائرات (GROB) للخدمة، وتحديث أسطول طائرات النقل الاستراتيجي في سلاح الجو الملكي من نوع (C-130J) إضافة إلى تحديث منظومة الدفاع الجوي.
وتم تحديث زوارق القوة البحرية الملكية، والعمل على زيادة قدراتها، لتكون قادرة على حماية المياه الإقليمية للمملكة في العقبة وشواطئها، وتم إدخال زوارق حديثة تواكب أحدث القطع البحرية في العالم (بحث وإنقاذ، اسعاف، مقاتلة)، وتم تشكيل كتيبة المشاة البحرية/77 عام2009.
وطوّر الأردن منظومات مراقبة الحدود، وأصبحت تضم أنظمة إلكترونية متطورة تشمل الكاميرات والرادارات والطائرات المسيَّرة، لزيادة القدرة على المراقبة والكشف للأهداف الأرضية والمركبات والأشخاص والطائرات المسيَّرة وأنظمة التداخل الإلكتروني، وتوفر هذه المنظومة قدراتِ ردعٍ للتهديد المتنامي الناتج عن استخدام الطائرات المسيَّرة لأغراض الاستطلاع والتهريب، إضافة إلى توفير كشف راداري لتهديد الطائرات المسيَّرة في المناطق الحدودية.
وفي المجال التنموي،شهدت سنوات القرن الجديد نمواً كبيراً في الدور التنموي للقوات المسلحة؛ ففي مجال التربية والتعليم ازدادت أعداد مدارس الثقافة العسكرية لتصل إلى 55 مدرسة عام 2025، واستفاد من المنح الدراسية الجامعية (المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين) أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.
وتغطي الخدمات الطبية الملكية شريحة واسعة من مواطني المملكة بالتأمين الصحي من خلال مستشفياتها ومراكزها المنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي تم إنشاء عدد منها مؤخراً، وتتميز اليوم بأنها أصبحت ذات بُعد عالمي وعربي واضح في نظام خدماتها، من خلال مقدرتها على فتح مستشفيات لإغاثة المتضررين من الكوارث والحروب.
وكانت القوات المسلحة بتوجيهات جلالة القائد الأعلى على الدوام حاضنةً للإنسانية وملهمة خصوصاً في الملمات على اختلافها، وكانت أبرز المشاهد الإنسانية تتجلى في المستشفيات الميدانية التي لبت النداء إقليمياً ودولياً سعياً لإغاثة الملهوف ومد يد العون والمساعدة، حيث وصلت أعداد الدول التي أرسلت إليها مستشفيات أو محطات جراحية إلى 25 دولة صديقة وشقيقة، وللقوات المسلحة الآن ثلاثة مستشفيات ميدانية موزعة في شمال غزة، وجنوبها في «خان يونس» ونابلس، ومحطتان جراحيتان في رام الله وجنين، كما واستطاعت القوات المسلحة أن تنفذ ثالث أكبر عملية تزويد لوجستي في العصر الحديث على قطاع غزة، إذ عملت القوات المسلحة بأقصى طاقتها وإمكاناتها لهذا الجهد الإنساني العظيم، الذي لعب دوراً مهماً في التخفيف من المعاناة الإنسانية للأشقاء في القطاع جراء الحرب.
وتضاعف دور القوات المسلحة في الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء الأسواق التابعة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في كافة أنحاء المملكة، بالإضافة للمشاريع الزراعية الريادية التي تشرف عليها القوات المسلحة والتي كان آخرها في منطقتي الباقورة والغمر، كما أسهمت القوات المسلحة بتطهير مساحات حدودية واسعة من الألغام؛ ليصار إلى الاستفادة منها في الزراعة، فضلاً عن إنشاء وترميم العديد من السدود والحفائر المائية في مختلف مناطق المملكة.
ونظراً للأهمية التاريخية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة الباسلة، وحرص جلالة القائد الأعلى على استذكار بطولات وتضحيات نشامى القوات المسلحة وشهدائنا الأبرار الذين رووا ثرى أردننا بدمائهم الزكية وقدموا أرواحهم فداءً للوطن وقضايا الأمة، تم تحديث وتطوير وإعادة افتتاح متحف صرح الشهيد عام 2016وإنشاء العديد من المتاحف العسكرية على النحو التالي: متحف جامعة مؤته الجناح العسكري عام 2012، متحف المشير حابس المجالي عام 2014، متحف المنطقة العسكرية الشرقية عام 2018، وتحديث صرح ومتحف الكرامة عامي2018 و 2023، متحف قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية عام2021، متحف الحرس الملكي الخاص في عام 2021، متحف كلية الأميرة منى للتمريض عام 2022، وغيرها من المتاحف العسكرية.
وفي إطار اهتمام جلالة القائد الأعلى بالتطوير والتحديث الإداري لمنشآت القوات المسلحة، تم تطوير وإنشاء عدد كبير من المباني في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وافتتح جلالته مؤخراً المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والذي يقع على مساحة أرض تبلغ 300 دونم بمنطقة ياجوز، وأنشئ وفقاً لأحدث الأسس والمعايير الهندسية.
ويحق لكل أردني أن يعتز ويفتخر بالدور العظيم الذي سطّره الهاشميون لخير وصالح البلاد،والدور الكبير على الصعيد الإقليمي والدولي،والذي ينصب على مهام إنسانية بحتة للأشقاء والأصدقاء، إنجازات متواصلة لا حدود لها تحققت في عهد الهاشميين، وما زالت تتحققبهمة جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني المفدّى حفظه الله وسدد خطاه، وجهود ملكية حثيثة منقطعة النظير في مسيرة التقدم والتطوير والتحديث، ليبقى وطننا عزيزاً شامخاً تظلّه القيادة الهاشمية الحكيمة،سائلين الله جلّ في علاه أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية، ويديم عزها ومجدها في ظل الهاشميين الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير.
