قالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، إن ملف حقوق الإنسان في الأردن يحظى باهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي رسم من خلال قيادته الحكيمة معالم رؤية عالمية تعزز قيم حقوق الإنسان.
وأضافت الحاج حسن، في مقابلة مع «الرأي»، أن الجهود الملكية تعد نموذجاً عالمياً في ترسيخ حقوق الإنسان، وتعكس مدى التزام الأردن منذ تأسيسه بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد.
وتالياً نص المقابلة:
كيف نشأ المركز الوطني لحقوق الإنسان؟
المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية ذات نفع عام، يتمتع باستقلال مالي وإداري وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته.
وتتمثل رؤية المركز في استكمال بناء مجتمع ملتزم بقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساوة وسيادة القانون، وحماية وتعزيز الحريات العامة في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم وقبول الاختلاف.
أما رسالته، فهي حماية وتعزيز حقوق الإنسان بنشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات، وعقد الندوات والدورات التدريبية، وإدارة الحملات، وإعلان المواقف، وإصدار البيانات والمطبوعات، ومراجعة التشريعات وإعداد التقارير اللازمة.
ما هي صلاحيات المركز؟
يتمتع المركز لغايات تحقيق أهدافه بعدة صلاحيات ووسائل عمل تتمثل في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لايقافها وإزالة آثارها.
ويسعى المركز لتدريس مبادئ حقوق الإنسان في مستويات التعليم المختلفة، كما جاءت في الإسلام الحنيف، وإعلان المواقف وإصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المملكة، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة بأهداف المركز، وعقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بأهداف المركز، والمشاركة في الأنشطة المماثلة وتنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية.
ويعمل المركز على إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان، والإسهام في البرامج والندوات والحوارات التلفزيونية والإذاعية والتقارير الصحفية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والإسلامية والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة، ووضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الإنسان في المملكة، وإنشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح التشريعات ذات العلاقة بأهداف المركز.
ما تصنيف المركز على المستوى الإقليمي والعربي؟
حصل المركز الوطني لحقوق الإنسان على التصنيف (أ) لمدة ثلاث مرات متتالية على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو تصنيف يعتمد على تحقيق معايير الاستقلالية والمصداقية والتعددية ووسائل العمل.
كما أن المركز يرأس لجنة الحوكمة في المنتدى الآسيوي الباسفيكي، وكذلك يترأس الشبكة العربية لحقوق الإنسان حالياً.
ما هو دور المركز في رصد أوضاع حقوق الإنسان؟
يعمل المركز على رصد أوضاع حقوق الإنسان في شتى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك تنفيذ زيارات ميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأحداث ودور المعرضات للخطر، ودور إيواء الاشخاص ذوي الإعاقة، والمدارس والمستشفيات والمصانع والمناطق المتضررة بيئياً، وأماكن الاحتجاز وغيرها، ويقوم بإرسال ملاحظاته وتوصياته للجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
كما يتلقى المركز الشكاوى في المجالات كافة، ولديه نظام واضح وإجراءات ممنهجة لغايات متابعة هذه الشكاوى.
بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات وغيرها، حيث أصدر المركز عدة تقارير متخصصة، منها تقرير مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2024، وتقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2024.
ما أهمية إصدار التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة، وأهمية المواضيع والقضايا التي يتضمنها التقرير؟
التقرير السنوي يصدر استناداً للمادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، ويشخص حالة حقوق الإنسان خلال عام كامل في المحاور كافة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئات الأكثر حاجة للحماية، ويتضمن توصيات واضحة ومحددة.
وقد صدرت في العام 2012 التوجيهات الملكية إلى السلطات الثلاث لمتابعة التوصيات المنبثقة عن تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان.
كما أصدرت رئاسة الوزراء تعاميم لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الذي يصدره المركز.
ما هي تطلعات المركز المستقبلية؟
يتطلع المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى التوسع في إطار رصد حقوق الإنسان، وإنشاء مركز تدريب إقليمي حول حقوق الإنسان، والمضي بالتعاون مع الجهات كافة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار صلاحياته المتعددة.
