المرأة تحقق مكتسبات ((استثنائية)) في عهد الملك

شهدت مسيرة المرأة الأردنية العديد من الإنجازات وكان الأردن من أوائل الدول التي عزز ومكن المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وإدارياً، حيث ساهمت التشريعات الأردنية في وصول المرأة لمواقع صنع القرار.
والتزم الأردن بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ما أدى إلى وصولها لمراكز صنع القرار السياسي حيث تمكنت 27 امرأة من الوصول لعضوية مجلس النواب العشرين بنسبة تمثيل 19.6بالمئة نتيجةً لمسار التحديث السياسي ضمن مسارات التحديث الثلاثة للدولة الأردنية في مئويتها الثانية.
كما حمل كتاب التكليف السامي الأخير الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توجيهات ملكية سامية بأهمية دور المرأة وتمكينها وتعزيز دورها، وركز على تمكين المرأة اقتصادياً مع توفير الحماية الاجتماعية والقدرة على الانخراط بالحياة السياسية والشأن العام، ومعالجة مشكلة البطالة وتعزيز انخراطها في سوق العمل.
وتكللت إنجازات المرأة الأردنية في 2025 من خلال إقرار قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والذي يعتبر نقلة نوعية في عمل المرأة، ليكون أول تشريع ناظم لعمل اللجنة منذ تأسيسها عام 1992، بموجب قرار من مجلس الوزراء قضى حينها بتشكيل اللجنة.
ويأتي القانون ليؤطر عمل اللجنة وفق مهامها ومسؤولياتها، ويمنحها شخصية اعتبارية، ويضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقاً للأولويات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التنمية المستدامة.
وثمنت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي جهود الحكومة الأردنية ومجلسي النواب والأعيان، في إقرار قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة رقم (11) لسنة 2025، والذي توشّح بالإرادة الملكية السامية، وسيدخل حيز النفاذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة في 15 أيار الجاري.
وأضافت، ان المكتسبات التي تحققت للمرأة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني استثنائية؛ فلقد تمكنت النساء من الوصول لمواقع صنع القرار السياسي، سواء التشريعي أوالتنفيذي أو القضائي؛ بفضل نهج التحديث والتطوير الشمولي الذي اختطه جلالة الملك للنهوض بواقع الدولة الأردنية، منذ أن تسلّم سلطاته الدستورية.
وأشرت علي، إلى مخرجات منظومة التحديث السياسي، التي بدأنا بقطاف ثمارها خلال العام الماضي 2024، والتي تجسدت بأعلى نسبة تمثيل للنساء في تاريخ البرلمانات الأردنية وبنسبة 19.6 بالمئة من مجمل أعضاء مجلس النواب؛ جاءت ثمرة لعملية إصلاح سياسية تدرّجية شاملة بدأت منذ العام 2003، حيث تم إقرار «كوتا المرأة» بموجب قانون الانتخاب أنذاك، بتخصيص 6 مقاعد لها في مجلس النواب.
وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ودورها في تعزيز مسار الاستقلال الوطني، والنهوض بواقع المرأة الأردنية وبناء قدراتها وتمكينها على مختلف الصعد؛ أكّدت علي «أن اللجنة ومنذ تأسيسها في العام 1992 برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، أسهمت بشكّل فعّال في تعزيز هذه المسيرة، وبنهج وطني تشاركي، في إعداد الاستراتيجيات ووضع السياسات والخطط والبرامج، وفقا للأولويات الوطنية، التي من شأنها تمكين النساء والفتيات وإدماجهنّ في مسارات التنمية المستدامة».
وأشارت علي إلى أن قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبعد إقراره دستوريا؛ لتأطير عملها بما يضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري؛ يأتي منسجما مع الدستور الأردني، كما يأتي القانون استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث جاء في محور تمكين المرأة في الخطة التنفيذية لمخرجات اللجنة الملكية التوصية «بوضع إطار قانوني لوجود آلية وطنية للمرأة يضمن لها الاستدامة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري'؛ ما يؤكّد مضي الحكومة قُدماً بأجندة منظومة التحديث السياسي فيما يخص المرأة والشباب.
وتابعت الأمينة العامة، أن اللجنة تتطلع بعد إقرار القانون إلى مواصلة عملها، والمراكمة على ما تم إنجازه، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية في تعزيز حقوق المرأة الأردنية التي كفلها الدستور، وتمكينها في جميع المجالات؛ لتكون شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية والتطوير؛ وفقا للرؤى الملكية السامية وثوابتنا وقيمنا المجتمعية والوطنية لتحقيق التقدم والازدهار والرفعة لوطننا الغالي في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.