دعت غرفة تجارة عمان التجار المتضررين من حادثة الباخرة العالقة "ASL BAUHINIA" إلى اللجوء للمسار القانوني، من خلال توكيل مكتب محاماة متخصص في القضايا البحرية، لمتابعة المطالبات بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة، نبيل الخطيب، أن السفينة التي اندلع فيها حريق خلال يناير 2025 قبالة السواحل الإريترية، كانت في طريقها من الإمارات إلى ميناء العقبة مرورًا بميناء جدة وميناء السخنة، وكانت تحمل على متنها نحو 774 حاوية، يوجَّه قرابة 90% منها للسوق الأردني، فيما تتوزع الحاويات المتبقية بين السعودية ومصر.
وبيّن الخطيب أن الحادث لن يُحدث تأثيرًا كبيرًا في الأسواق المحلية، نظرًا لاستمرارية حركة الشحن واعتماد التجار على جداول استيراد منتظمة، تقلل من آثار التأخير.
وأشار إلى أن لا جهة رسمية تملك صلاحية تعويض التجار في مثل هذه الحالات، مما يجعل اللجوء إلى القضاء الخيار الوحيد، موضحًا أن الحصول على تعويضات مرتبط بإثبات وجود تقصير من قبل مالك السفينة أو أي طرف ذي صلة بالحادث. وإذا ثبت التقصير، سيكون من حق المتضررين المطالبة بالتعويض، وإلا فستُدرس خيارات قانونية بديلة.
وأفاد الخطيب بأن غرفة تجارة عمان نسّقت مع شركة قانونية متخصصة لتقديم الدعم القانوني للتجار، ضمن جهود الغرفة في حماية مصالح القطاع التجاري.
ونشب الحريق في الحاويات الموجودة على سطح الباخرة، ما أدى إلى انحرافها وانجرافها نحو الشاطئ واحتجازها في الرمال. وتعود ملكية السفينة إلى شركة صينية، فيما كانت مستأجرة من قبل الخط الملاحي الإماراتي.
