إربد - الرأي
عقد قسم القانون في كلية القانون بجامعة جدارا، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون،ندوة علمية قانونية بعنوان: الإكراه الاقتصادي، تحدث بها الدكتور نصر البلعاوي والدكتور زيد المراشده.
أشار الدكتور الزبون إلى أهمية عقد الندوات العلمية المتخصصة في جميع الأقسام الأكاديمية وكلياتها ودورها في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي توصل إليها العلم في شتى حقول المعرفة.
وبين أن هذه الندوة تعد ذات قيمة علمية وقانونية مميزة في تخصص القانون، لما تتضمنه من فكرة جديدة مستحدثة في القانون المدني و لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث للتعرف أكثر على طبيعتها القانونية ومدى انعكاسها على التشريع الوطني الأردني.
بدوره، تحدث الدكتور زيد المراشده، عن الإكراه الاقتصادي كفكرة قانونية جديدة استحدثها المشرع الفرنسي في قانونه المدني الجديد الذي شهد العديد من التعديلات والهادفة إلى تعزيز حماية الإرادة من عدم التوازن العقدي نتيجة الممارسات التعسفية والاحتكارية في المجال العقدي.
واستعرض الدكتور المراشده مراحل التطور التشريعي لفكرة الإكراه الاقتصادي في مشاريع القوانين الفرنسية منذ عام 2005 وحتى عام 2016 والتي تبنت هذه الفكرة وصولا إلى تكريسها بنص قانوني مستقل في المادة (1143) من القانون المدني الفرنسي الجديد .
وقال المراشده أن نص المادة المذكورة تضمن موقفا صريحًا للمشرع الفرنسي باعتبار استغلال حالة التبعية التي يوجد بها أحد المتعاقدين بالضغط عليه بهدف الحصول على مزايا تزيد عن الحد المألوف بشكل متعسف، إكراها اقتصاديا.
وأشار إلى أن القضاء والفقه في فرنسا حدد شروطا لا بد من توافرها لتحقق هذا النوع من الإكراه، منها وجود أحد المتعاقدين بحالة تبعية مع آخر، واستغلال هذه الحالة بشكل متعسف بحيث تؤدي إلى حصوله على حقوق ومزايا أكثر تؤدي إلى عدم التوازن بين المتعاقدين.
وتناول الدكتور نصر البلعاوي، خلال الندوة التي أدارها الدكتور نبيل المقابلة، واحتضن ها مدرج ابن رشد، النظام القانوني لعيب الإكراه في القانون المدني الأردني، من خلال استعراض تعريفه وأنواعه والجزاء القانوني المترتب عليه.
