عمان - عمار الصقور
خطت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات السبعة عشر الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة وعلى عدة محاور كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت .
تعاقب على الهيئة سبع مجالس كان لكل واحد منهم بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة مذ كانت هيئة لمكافحة الفساد عند التأسيس إلى أن أصبحت عام 2016 هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد بعد ادماج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي .
حققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الماضية إنجازات لافتة في محاصرة جيوب الفساد مستندة في ذلك على خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون ، الشفافية ، المساءلة والمحاسبة ، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة .
ولعله من المفيد هنا التأكيد على أن الهيئة تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد ، مؤشر النزاهة الوطني في دورته الأولى شملت مئة وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية ، استهدفت قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر التي أُطلقتها الهيئة في شهر كانون الأول من العام الماضي على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس لتقترب أكثر من النماذج العالمية .
وكذلك ضرورة ادماج مؤسسات الدولة كافة في تبنّي وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة .
أما المحور الثاني فهو محور إنفاذ القانون والحديث عن هذا المحور يطول لكنني أستعرض فقط ما تعامل به من ملفات خلال العام الماضي حيث تم إحالة 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة بسبب انتشار الوعي لدى موظفي الدولة وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته أو بسبب تصويب الأوضاع وهذا حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد بلغت قيمتها حوالي 60 مليون دينار وبذا تكون قيمة الاستردادات التي تحصلت من ممارسات الفساد وخلال الفترة من 2019-2024 ما مجموعه 718 مليون دينار .
فيما كشفت الهيئة خلال العام الماضي وجود شبهات تهرّب ضريبي بحوالي 110 ملايين دينار حيث تمّ إحالة الأمر إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
لقد منح القانون الهيئة صلاحيات واسعة لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد منحها حق تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة ، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقًا للتشريعات وكذلك التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ ا لفرص والتأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم كما أن القانون منحها صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله ، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم ، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول إضافة إلى مكافحة اغتيال الشخصية .
أمّا المحور الثالث فهو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة وهنا نعلنها صراحة بأننا ماضون بعزم للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد ، فلا للفساد ولا للتهاون مع الفاسدين ونعم لسيادة القانون فالمملكة دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري ، ومجلس الهيئة يعكف حاليًا بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين على وضع استراتيجية وطنية جديدة هي الخامسة من نوعها في تاريخ الهيئة تنطلق بإذن الله تعالى 2026-2030 وستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .
كذلك تبنّت الهيئة منظومةً لحوكمة الاستراتيجيات وهي عبارة عن منظومة إلكترونية متكاملة معنيّة بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع حيث سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة .
والتزامًا منها بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها وضرورة بناء نُظم لها وفق معايير أمن وقواعد البيانات والمعلومات وسلامتها أنشأت الهيئة قسمًا متخصصًا بالأمن السيبراني لتوعية كوادرها وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية .
كما تقوم الهيئة بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية بشكل دوري وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية تماشيًا مع المعايير الدولية ، بالإضافة إلى العمل على تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال وبرمجة نظام إدارة القضايا والاستخبار الرقمي والربط الكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة .
كما أولت أهمية قصوى لعمل ضباط النزاهة الذين ألحقتهم بإحدى وعشرين وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات النشاط الاقتصادي والخدمي لمراقبة الأداء فيها وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات مما ساهم في الحد منها إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي كلُّ في الجهة الملحق بها .
تولي الهيئة قطاع الشباب أهمية قصوى باعتبارهم بناة المستقبل وقادته وقد أعلنا اليوم أيضًا عن مبادرة من أجلهم ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة" بهدف اشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد .
وتعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم أطلقت الهيئة تطبيق الهاتف الذكي بنسخةٍ جديدةٍ ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها لتقديم الشكاوى أو الإخبار أو شكوى مستثمر أو تظلم أو طلب حماية أو طلب تعاون دولي إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة .
وعلى صعيد الحضور الدولي فقد احتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي ، كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023 – 2024 .
وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023 حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشـر يقيـس قـوة المـؤسسـات للحــد مـن الفسـاد في حين أن ترتيبــه على مؤشــر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضّح التحسينات التي تبنّتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية .
أمّا على الصعيد المحلي فقد ارتفعت درجة الثقة عند المواطنين بالهيئة من 40 بالمئة عام 2022 إلى 83 بالمئة حسب آخر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخرًا .
كذلك عملت الهيئة من خلال مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف إلغاء فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام .
ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة من أجلهم مبادرة سفراء النزاهة التي استهدفت في مرحلتها الأولى حوالي خمسة آلاف طالب جامعي وأطلقت أيضًا حاضنة ابتكارية على موقعها الالكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مبادرة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين .
ولم تغفل الهيئة عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد .
وكل ما سبق ساهم في تقدّم الأردن على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويًا منظمة الشفافية الدولية حيث تقدّم إلى المرتبة 59 من بين 180 دولة فيما جاء ترتيبه السادس عربيًا بعد دول الخليج العربي .
