أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينبغي أن يُختزل في مفاهيم الرعاية أو الشفقة، بل يتجسّد في التمكين الحقيقي والمشاركة الكاملة في بناء الوطن.
وجاء حديث الوزير بحضور رئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة لجامعة جدارا ورئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون
خلال رعايته ندوة نظّمتها كلية العلوم التربوية في الجامعة ممثلة بعميد الكلية الدكتورة شروق معابرة بعنوان “نحو مجتمع شامل”، خصصت للوقوف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز سبل تمكينهم ودمجهم الفاعل في مختلف مناحي الحياة، وعلى رأسها سوق العمل.
وقال البكار إن تحقيق العدالة والمساواة لا يكون كاملاً إلا عندما نمنح أبناء وبنات الوطن من ذوي الإعاقة الفرصة الكاملة ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطنهم، مساهمين في نهضته، ومؤمنين بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيجه المجتمعي.
وبين أن الوزارة من هذا المنطلق، تعمل بالتنسيق الوثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على بلورة رؤية شاملة ترتكز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة الحواجز المادية والتشريعية والمفاهيمية التي تعيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة سيما الشباب منهم، في مسيرة التنمية.
واشار إلى أن الشباب الأردني من ذوي الإعاقة يمتلكون من الطموح والعزيمة والقدرة ما يجعلهم جزءًا لا غنى عنه في مستقبلنا. وكل ما يحتاجونه هو الفرصة، والتمكين، والمساحة التي تسمح لهم بتطوير مهاراتهم وتحقيق إمكاناتهم.
وأكد البكار أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا ببناء المهارات وتوسيع آفاق التدريب المهني والتقني لهذه الفئة ومن أبرز ما تم إنجازها إطلاق برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية والمهن الحديثة، بما يواكب متطلبات سوق العمل، وتمكين أكثر من 1500 شاب وشابة من ذوي الإعاقة من الانخراط الفعلي في وظائف نوعية .
واضاف أن الوزارة تعمل على إدماج مفهوم “التوظيف مع التمكين”، بحيث لا تقتصر الفرص على التوظيف التقليدي، بل تمتد إلى ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، بدعم من صندوق التشغيل والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى تطوير معايير الإتاحة والتيسير في بيئات التدريب والتشغيل، وإدراجها ضمن نظام التفتيش العمالي، لضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وأشار إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إطلاق منصة وطنية إلكترونية تُعنى بربط الشباب من ذوي الإعاقة بأصحاب العمل، وتوفير الموارد التدريبية المناسبة لهم، بما يسهم في بناء مسار مهني مستدام يليق بطموحاتهم.
و أكد رئيس الجامعة الأستاذ حابس الزبون على أهمية تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن جامعة جدارا تسعى لتبني سياسات تضمن إدماج جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والفئات المهمشة.
وأشار الزبون على الاهتمام الملكي بذوي الاعاقة ودمجهم بالمجتمع وان الجامعة تعمل على تنفيذ رؤية جلالته تمثل جامعة جدارا نموذجاً متميزاً في استقبال ودمج الطلبة من ذوي الإعاقة، حيث حرصت إدارة الجامعة على توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً. فقد جهزت الجامعة قاعات التدريس والمختبرات والمكتبة ومختلف المرافق الجامعية بممرات واسعة ومنحدرات تتناسب مع كراسي المتحركة، كما وفرت مصاعد كهربائية في جميع المباني الأكاديمية.
ألقت عميدة كلية العلوم التربوية الدكتورة شروق معابرة كلمة أكدت فيها على الدور المحوري للتربية في بناء مجتمع شامل يراعي احتياجات جميع فئاته مؤكدةً أن "التجارب العملية تثبت يومياً أن الإبداع والتميز المهني لا يرتبطان بوجود إعاقة أو عدمها، بل بمدى توفر البيئة الداعمة والفرص العادلة".
وأضافت المعابرة عندما نمنح ذوي الإعاقة الفرص الحقيقية والتسهيلات المناسبة، فإنهم لا يبرهنون فقط على كفاءتهم، بل غالباً ما يتفوقون بفضل ما يتمتعون به من إصرار غير عادي على تجاوز التحديات نظرة فريدة لحل المشكلات
قدرة على الابتكار تحت الضغوط"
وأشارت الدكتورة إلى أن "كلية العلوم التربوية تتبنى رؤية استباقية في إعداد كوادر تعليمية مؤهلة للتعامل مع التنوع في الفصول الدراسية، حيث ندرج ضمن خططنا الدراسية مساقات متخصصة في التربية الخاصة وتكييف المناهج".
من جانبه، تحدث الأستاذ الدكتور محمد مهيدات عن الركائز الأساسية لبناء مجتمع شامل، مشددًا على دور التعليم العالي في تمكين الأفراد وتوفير فرص متكافئة للجميع. كما استعرض جهود جامعة جدارا في تطوير برامج تعليمية تلبي احتياجات متنوعة، وتعزيز ثقافة التنوع والانتماء.
بدوره، أشار الأستاذ الدكتور إيسار مزاهرة إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الشمولية، موضحًا أن التعاون مع وزارة العمل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سياسات فعالة لدمج جميع الأفراد في سوق العمل.
وشهدت الندوة نقاشات مكثفة حول آليات تفعيل الشمولية في المؤسسات الأكاديمية، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية.
