دشن وزير المياه والري رائد أبو السعود، مشروع نقل مياه الحلابات لتعزيز التزويد المائي في عمان والزرقاء، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية المائية في الأردن، والممول من قبل حكومة الولايات المتحدة.
وبحسب بيان لوزارة المياه، الأربعاء، يهدف المشروع إلى تعزيز التزويد المائي الوطني وتوسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد، لا سيما في عمان والزرقاء، باستثمار إجمالي يبلغ 50 مليون دولار أميركي.
وعبر أبو السعود، عن شكره للحكومة الأميركية على دعمها السخي والمتواصل لقطاع المياه في الأردن، مشددا على أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع.
وبين أن المشروع لا يعد مجرد مجموعة من الآبار، بل هو دليل واضح على عزم الأردن في مواجهة تحدياته المائية من خلال الابتكار، والشراكات الدولية، والالتزام القوي بتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.
وأكد أن المشروع من المشاريع الحيوية لتعزيز التزويد المائي بطاقة 30 مليون متر مكعب سنويا من خلال تأهيل وحفر 25 بئرا في حوض آبار الحلابات، وتوفير كميات مياه إضافية لسد العجز المائي وتأمين احتياجات نحو 820 ألف مواطن في محافظات عمان والزرقاء، إضافة إلى توفير كميات إضافية لمناطق أخرى، تنفيذا للخطط التي تنفذها الوزارة في سياق الخطة الاستراتيجية الوطنية للمياه في خفض الفاقد المائي وتحسين التزويد.
وأشار إلى أن العمل جار لتأمين مصادر مائية جديدة ورفع كفاءة أنظمة التزويد والتشغيل، وتأهيل المصادر المائية المتاحة بهدف ضمان تأمين كميات إضافية في معظم المناطق، حيث سينعكس تشغيل هذه المشاريع على تحسن إيصال المياه للمواطنين.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان روهيت نيبال، التزام الحكومة الأميركية الراسخ بالشراكة مع الأردن في سعيه نحو مستقبل مائي أكثر أمنا، مبينا مواصلة العمل على تعزيز أمن الأردن المائي عبر تقليل الفاقد المائي.
يشار إلى أنه تم إنجاز المشروع خلال فترة زمنية قياسية بلغت 8 أشهر، وشمل تأهيل وحفر وتطوير 25 بئرا في حقل آبار الحلابات، وتأمين كميات إضافية من المياه، حيث ستكفي تلك الإمدادات لتزويد أكثر من 820 ألف مواطن سنويا في عمان والزرقاء.
ويعد "ناقل الحلابات" نموذجا ناجحا للاستجابة الطارئة الفعالة لتحديات شح المياه في الأردن، ويبرز كيف يمكن للشراكات الدولية - وخاصة مع الحكومة الأميركية - والتكنولوجيا المتقدمة، وتحسين البنية التحتية أن تسهم معا في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز أهداف الأمن المائي الوطني.
