تعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تسريح ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف من موظفيها البالغ عددهم الإجمالي حول العالم 15 ألفا بسبب تراجع التمويل، وفق ما أفادت رئيسة نقابة عمال الوكالة الثلاثاء.
والمفوضية هي من بين مجموعة من الوكالات الإغاثية الأممية والخاصة المتضررة بشدة من جراء قطع الولايات المتحدة ودول أخرى التمويل عنها.
وقالت ناتالي مينيه، رئيسة نقابة موظفي المفوضية ورئيسة لجنة تنسيقية لنقابات موظفي الأمم المتحدة، إن موظفين في مقر المفوضية في جنيف وفي بلدان أخرى سيستلمون في هذا الأسبوع إشعارات تسريح.
وأضافت في مؤتمر صحافي "إنه أسبوع صعب جدا في منظمتنا"، متوقعة "إلغاء ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وظيفة بالمجمل".
ولدى سؤاله عن الأرقام، قال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش في تصريح إن الوكالة الأممية لم تتوصل بعد إلى العدد الدقيق لعمليات التسريح.
وقال إن تكاليف الموظفين يمكن أن تخفّض بنحو 30 بالمئة" وإن التصوّر الجديد سيكون جاهزا بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وقلّصت الولايات المتحدة بشكل كبير مساعداتها الخارجية بموجب خطة مشدّدة لكبح الإنفاق أُعدّت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، كما عمدت دول أخرى إلى خفض الإنفاق.
ووفق تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، كانت الولايات المتحدة تساهم بنسبة نحو 40 بالمئة في ميزانية المفوضية، أي ما يعادل نحو ملياري دولار في السنة.
وندّدت مينيه ومسؤولون نقابيون آخرون يمثلون موظفين في الأمم المتحدة بمحدودية تأثيرهم على مستوى اتخاذ القرار في ما يتّصل بالوظائف التي ستلغى.
وفي آذار/مارس، أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء مراجعة كبرى ترمي إلى جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر "كفاءة" في مواجهة قطع التمويل الأميركي.
