طالب أطباء عاملون في وزارة الصحة برجوعهم للعمل بالطب العام رسميا والاستعانة عنهم بمئات الاختصاصيين الرسميين بمختلف التخصصات الطبية لتغطية النقص الكبير في الاختصاصات.
وبينوا في حديث «الرأي» أن مئات الأطباء العامين بحكم القانون يمارسون الاختصاصات في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، ولا مزاولات مهنة لهم لتحقيق الغاية من صدور لقب رابع لألقاب مهنة الطب ومسمى مؤهل اختصاص.
وأشاروا إلى أن نقابة الاطباء قامت في وقت سابق بإدراج اللقب ضمن ألقاب المهنة، والاتفاق مع الوزارة ممثلة بجمعية الأطباء المؤهلين وحملة الشهادات وموافقة ديوان الخدمة المدنية على إدراج اللقب مع علاواته.
وتابعوا بأن النقابة قامت بمخاطبة وزارة الصحة لإدراج اللقب لدى مديرية التراخيص والمهن بتاريخ 30/10/2024، ومنح الأطباء مزاولة المهنة، واستكمال الإجراءات القانونية حوله، ولكن كان الرد بأن هذا اللقب ليس مهنة مدرجة في قانون الصحة العامة.
وأضافوا بأن عند مراجعة الأطباء مديرية التراخيص والمهن للسؤال عن المسمى، كانت الإجابة بأن اللقب معنوي فقط، ولا يستحق اي علاوات ولا أي مزاولة مهنة دون النظر للنظام المعدل رقم (75) لسنة 2021.
وكان صدر في عام 2021 نظام معدل لنظام الألقاب المهنية والاختصاصات للأطباء رقم (75) بإرادة ملكية سامية، حيث نص على منح الأطباء الذين أنهوا برنامج الإقامة بنجاح، أو حصلوا على الجزء الاول من البورد الأردني أو الأجنبي لقب «اختصاصي مؤهل».
واعتبر الأطباء أن الحكومة الان مسؤولة مسؤولية أخلاقية وقانونية واضحة لتفعيل النظام، وإدراج لقب (مؤهل اختصاص) رسميا ضمن تصنيفات وزارة الصحة.
وأكدوا أنه وفقا لبنود قانون الصحة العامة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٨، فإن مسمى مؤهل اختصاص هو لقب رابع لألقاب مهنة الطب صدر بنظام معدل، وهو يندرج بين لقبين طب عام و إختصاص، وكلهم ضمن ممارسة الطب كما هو مشار في مادة ٥ فقرة أ، أي يندرجون جميعهم تحت المهن الطبية والصحية، ومن ضمنها الطب كمصطلح عام شمل جميع الالقاب ومؤهل الاختصاص.
ووفق الأطباء فإن النظام المعدل كشروط لمنح اللقب لا نقاش فيها، والشروط الواضحة تستوجب لكل طبيب حققها الحصول على ذلك اللقب، والذي وجد لتحقيق حماية قانونية للأطباء ممارسي مختلف الإختصاصات الطبية في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، من خلال إصدار مزاولة مهنة لهم إسوة بالطب العام والاختصاص.
