طالبت جمعية حقوق المواطن جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لظاهرة خطيرة تتكرر يومياً في كافة أنحاء الضفة الغربية وخاصة في المناطق المصنفة «ج»، حيث يقوم جنود الاحتلال بتدمير وبإزالة كاميرات مراقبة منصوبة في منازل الفلسطينيين، وعلى مبانٍ عامة، ومزارع وحدائق زراعية – تحديدًا في المناطق التي تتعرض لهجمات متكررة من المستوطنين.
وأكدت الجمعية في رسالة رسمية إلى قيادة جيش الاحتلال أن هذه الممارسات غير قانونية وتفتقر إلى أي صلاحية قانونية، وتشكل انتهاكًا مزدوجًا: فهي تسلب السكان حقهم في توثيق الاعتداءات ضدهم، وتُضعف القدرة على ملاحقة المعتدين قضائيًا.
وخلال الشهرين الأخيرين، وثقت الجمعية الحقوقية عددًا من الحالات البارزة:
في 22 شباط، دمر جنود الاحتلال كاميرات المراقبة من المدرسة الابتدائية في قرية المعرجات بالأغوار، رغم أن الكاميرات نُصبت بعد سلسلة حرائق وتخريب نفذها مستوطنون.
في 11 آذار، اعتدت وحدة عسكرية على كاميرات في قرية عين الحلوة، التي تعاني من عنف يومي وتهديد مستمر.
في 30 آذار، وأثناء مداهمة لقرية جنبة جنوب الخليل – المعروفة بتعرضها المتكرر لهجمات المستوطنين – خُرّبت كاميرات نُصبت في منازل خاصة.
في 7 نيسان، وُثّق جنود ملثمون وهم يفصلون نظام كاميرات المراقبة في قرية فرسية، الواقعة تحت تهديد دائم من بؤر استيطانية في شمال الأغوار.
وقالت المحامية رُعوت شَاعر، من جمعية حقوق المواطن:» الرسالة إلى الفلسطينيين واضحة ومقلقة: الجيش لا يحميكم، بل يمنعكم حتى من حماية أنفسكم. إزالة الكاميرات تمنع توثيق الجرائم، وتقوّض الردع، وتوفر غطاءً للمعتدين من المستوطنين وجيش الاحتلال. هذا ليس تصرفًا فرديًا أو تقصيرًا – بل سياسة قائمة على الأرض من قبل قيادة الجيش والمستوى السياسي حماية هذه الاعتداءات ومنع معاقبة المستوطنين لتهجير الفلسطينيين."
ودعت الجمعية قيادة جيش الاحتلال لإصدار تعليمات واضحة وصريحة إلى جميع الوحدات في الجيش، تؤكد أن تركيب الكاميرات في المنازل والمزارع والمباني العامة الفلسطينية أمر قانوني تمامًا، ما دام لا ينتهك خصوصية الآخرين. كما شددت على ضرورة فرض حظر تام على أي تدخل في هذه الكاميرات، سواء بإزالتها أو فصلها عن مصادر الطاقة والاتصال، أو تخريب بنيتها التحتية.
