العواد: تراجع الاداء التجاري بفعل غياب السيولة
دعوة لتخفيض رسوم استقدام العمالة المختصة
قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن قطاع المطاعم، بمختلف فئاته الشعبية والسياحية، بالإضافة إلى محال الحلويات، يشهد منذ نهاية شهر رمضان وحتى اليوم تراجعا ملحوظا في حجم المبيعات، مشيرا إلى أن حالة الركود الحالية تعود بالدرجة الأولى إلى غياب القدرة المالية.
وفي تصريح إلى «الرأي» أوضح العواد أن الطلب على الطعام تراجع بسبب غياب المناسبات الرائجة أو المواسم التي تحفّز على الإنفاق، وحتى في عطلات نهاية الأسبوع أو أثناء وجود فعاليات اجتماعية، يبقى الطلب منخفضا ولا يحقق أرباحا تُذكر، بسبب الارتفاع الكبير في كلف المواد الغذائية.
وأكد أن أسعار المواد الأساسية التي تعتمد عليها المطاعم تشهد ارتفاعات مستمرة، وهو ما لم يتم الاعتراف به رسميا أو التعامل معه من قبل الجهات المعنية.
وفي المقابل، أعرب العواد عن أمله بأن يكون الموسم الصيفي المقبل نقطة تحوّل إيجابية للقطاع، لافتا إلى أن هذا الموسم يتزامن مع نهاية العام الدراسي، وبداية العطل الصيفية، ومواسم التخرج والأفراح، بالإضافة إلى عيد الأضحى المبارك، ونتائج الثانوية العامة.
وأضاف: «نتطلع إلى موسم صيفي يشهد حركة نشطة بفضل هذه المناسبات، لكن لتحقيق هذا التعافي الجزئي، يجب أولاً دعم المواطنين ماليا ومنحهم فرصة عيش هذه المناسبات بشكل فعلي، تماما كما تُراعى مؤسسات مثل الجيش والجامعات والضمان الاجتماعي».
ودعا العواد الحكومة إلى تجنب الاقتطاع من رواتب الموظفين في هذا الشهر، لما لذلك من أثر مباشر على حركة الأسواق، مؤكدًا أن «توفر السيولة المالية ينعكس إيجابيًا على حركة البيع والشراء، ويمكّن المواطن من التوجه نحو المطاعم. وأشار إلى أن الأسعار ما تزال مستقرة ولم تشهد أي زيادات، بل إن هناك حرصا من قبل أصحاب المنشآت على تقديم عروض عائلية وشبابية مختلفة للحفاظ على الزبائن ومنع تراجع الإقبال.
وأوضح أن القطاعات النشطة حاليا تقتصر على المطاعم التي تقدم العصائر والماء والوجبات الخفيفة (السناكات) في جميع أنحاء المملكة، في حين تعاني بقية القطاعات من ضعف شديد في الإقبال وتواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة.
كما شدد العواد على أهمية فتح ملف تخفيض رسوم تصاريح العمل، لا سيما تلك الخاصة بالعمالة الوافدة في قطاع المطاعم. وقال: «نحن لا نطالب باستبدال العمالة المحلية، ولكن نحتاج إلى استقدام العمالة غير المتوفرة محليا، خصوصا في المهن الفنية والمتخصصة، ما يسهم في خدمة القطاع والتخفيف من أزمته».
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة ويعمل بها نحو 400 ألف عامل.
