السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح لـ"الرأي":
- الدور الوطني للأردن ومصر والعربي والاسلامي والأطراف الدولية الرافضة لمخطط التهجير نقدره عالياً.
- هناك عدة أوراق ومقترحات مقدمة من الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار
- السلطة الفلسطينية تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لوضع حدٍ لإراقة دماء أبناء شعبنا
- الحكومة الفلسطينية أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة
- يجب أن يكون هناك وقف مستدام لإطلاق النار وفتح كافة المعابر بشكل دائم
ثمن السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، مواقف الأردن ومصر الرافضة لمخطط تهجير الفلسطينين في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة الغربية، أو في القدس المحتلة.
وأكد لـ"الرأي"، أن الدور الوطني للأردن ومصر والدور العربي والاسلامي والأطراف الدولية الرافضة لمخطط التهجير نقدره عالياً، و"نعتمد على وعي المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الضفة الغربية والقدس الذي أصر على الصمود والبقاء في أرضه، حتى وسط ركام منازله المدمرة ودون أدنى مقومات الحياة".
وشدد على أهمية الدور الأمريكي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "هناك عدة أوراق ومقترحات مقدمة من الوسطاء وأطراف شريكة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ونحن في القيادة والسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية نعمل بكل الإمكانيات المتاحة لإنجاح ووقف حرب الإبادة وقتل أبناء شعبنا وفتح المعابر لإدخال الماء والطعام والدواء ووقف المجاعة التي تتفشى في القطاع المحاصر الذي يتعرض للإبادة".
وأكد اللوح أن "السلطة الفلسطينية تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لوضع حدٍ لإراقة دماء أبناء شعبنا، وأولى المطالبات ضروروة الوقف الفوري والمستدام للحرب، والبدء في الانخراط في حل سياسي يُفضي إلى حلٍ دائم مبني على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".
وقال إن الأولية الآن وقف حرب الإبادة الجماعية والممنهجة، التي تركت تداعيات خطيرة على القطاع وسكانه.
وأكد أن الجهود على المستويين العربي والدولي مستمرة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن السلطة تقدمت بخطة لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون الكامل مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وتم اعتماد الخطة من منظمة التعاون الإسلامي ومن دول عديدة وجاري العمل على تسويقها والعمل على تجنيد شركاء معنا لتنفيذ هذه الخطة، ولكن الجميع ينتظر وقف حرب الإبادة الإسرائيلية.
وقال اللوح إن مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي كان من المفترض أن يُعقد في الخامس من مايو/ آيار 2025، تم تأجيله إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لضمان تحقيق المؤتمر لأهدافه المرجوة بشكل فعال، ولتكثيف الجهود العربية والدولية لدعم غزة.
وأشار إلى أن الجميع ينتظر وقف حرب الإبادة، وهنا نحن ندعو كافة الأطراف للانخراط في هذا المؤتمر حال إنعقاده بعد وقف إطلاق النار.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع 650 مهندسًا متخصصًا في مختلف المجالات عملوا مع مؤسسة UNDP لعمل مسح ميداني ووضع خطة ومسحًا ميدانيًا دقيقًا لحجم الأضرار ووضع خطط تفصيلية قابلة للتطوير والتعديل وفق الاحتياجات المتغيرة.
وتتكون الخطة من ثلاث مراحل وهي خطة التعافي المبكر بتكلفة نحو مليار دولار وتستغرق ستة أشهر، وتركز على توفير المساكن المؤقتة عبر إدخال نحو 100,000 كرفان لإيواء العائلات المتضررة، وترميم حوالي 60 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والمرافق الحيوية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وجمع المخلفات التي تعيق الحركة والتنقل.
أما المرحة الثانية من إعادة الإعمار وهي الأوسع، كما قال اللوح، مشيرا إلى أنها تمتد لثلاث سنوات، وتشمل إصلاح الأضرار الجسيمة على مستوى أوسع، والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها، أما المرحلة الثالثة وهي إعادة الإعمار الشامل تشمل إعادة بناء القطاع بالكامل بتكلفة إجمالية تقدّر بحوالي 53 مليار دولار، حسب التقديرات الدولية.
وقال اللوح إن الخطة مصممة لتشجيع المساهمين والمتبرعين، كما أنها تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني والعربي والدولي، فحجم الدمار يتجاوز قدرات الحكومة الفلسطينية، مما يستدعي مشاركة شركاء دوليين وإقليميين، خاصة من مصر ودول عربية وإسلامية ومانحة أخرى.
وحول جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية في ضوء تكرار زيارة الوفود الفلسطينية من كافة الفصائل إلى مصر، قال اللوح إن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي أولوية قصوى على جدول الأعمال الوطني الفلسطيني، وهناك لجان تعمل على استكمال الحوار الوطني لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وأشار إلى "أننا لسنا بحاجة الى اتفاقيات جديدة، القيادة الفلسطينية متمسكة بتنفيذ الاتفاقات السابقة التي أُبرمت في مختلف الدول، بما في ذلك مصر، والجزائر، وقطر، وموسكو وبكين، والهدف الأساسي هو بناء شراكة سياسية فلسطينية شاملة ووضع حد للمرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".
وحول مصير شاحنات المساعدات التي تقف بانتظار معبر رفح في الجانب المصري، أكد اللوح أن هناك تكدسا كبيرا للمساعدات على مدخل قطاع غزة من الجانب المصري، وتشمل هذه المساعدات بضائع، ومعدات طبية، ومواد غذائية، جميعها تنتظر موافقة من الجانب الإسرائيلي للدخول إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال إن التأخير في فتح المعبر ودخول المساعدات يسبب تكاليف إضافية للجهات المتبرعة، حيث تبقى الشاحنات في حالة تشغيل مستمر لتبريد المواد الغذائية والطبية تحت أشعة الشمس الحارقة في منطقة صحراوية مثل سيناء، هذا الوضع يفاقم الضغط على الجهات المانحة وعلى المساعدات نفسها التي تحتاج إلى عناية خاصة بسبب طبيعة المواد التي تحملها.
وحول جهود وقف الحرب، قال اللوح: "نتابع تلك جهود جميع الأطراف وهي مستمرة لتحقيق تهدئة ووقف إطلاق النار، لكن المطلوب اليوم هو أن تتحمل الأطراف الدولية، مسؤولياتها بالعمل لوقف الحرب والانتهاكات بحق شعبنا خاصة الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية من جرائم وبناء مستوطنات غير قانونية، بالإضافة إلى الاعتداءات على القدس والمقدسات الأسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى".
وأكد اللوح أنه "يجب أن يكون هناك وقف مستدام لإطلاق النار، وفتح كافة المعابر بشكل دائم، كما أن إعادة إعمار القطاع وعودة النازحين إلى منازلهم أولوية قصوى، نطالب بالسماح للجنة التي تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة الفلسطينية للعمل فورًا لإدارة القطاع والإشراف على إعادة الإعمار وتحمل مسؤولياتها لتحقيق الاستقرار، شعبنا يعاني ظروفًا إنسانية كارثية، ومعاناة مليوني فلسطيني في غزة لا يمكن تجاهلها أكثر من ذلك، لابد من تدخل دولي جاد لإنهاء هذه الأزمة بشكل عاجل ومستدام، ووضع حد لأعمال القتل والتدمير الممنهج".
