من يعتبر حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قاسية فهو يغمض عينه عما تفعله دوائر مماثلة في بلدان عدة منها متقدمة وديمقراطية حتى النخاع.
لا محل للديمقراطية في التعامل مع التهرب الضريبي في تلك الدول فالقوانين الاميركية مثلا تحرم وتسجن وتعاقب باشد العقوبات حتى انها تحرم المتهرب من حقوق كثيرة وفرقها تداهم وتصادر أوراقاً وملفات وتعتقل.
كنا نقول ان الأهم في هذه العملية هو تحقيق العدالة وسيادة القانون وكنا وما زلنا نقول ان دافع الضريبة الملتزم ينال كل ما يتوقع من حقوق وخدمات واهمها ان يشعر بأن ما يدفعه يعاد تدويره في الاقتصاد بعدالة.
لا تحتاج حملات مكافحة التهرب الضريبي إلى مبررات ولا تحتاج لحملات إعلامية لتجميل صورتها في الرأي العام ولا في عيون المستثمرين ولا رجال الأعمال فهي تمتلك كل الدوافع القانونية والضرورات الاقتصادية ان تمتعت بالشفافية.
سبق وأن طرحت عبر هذه الزاوية رأياً، تلقيت عليه لوماً وعتباً وتهماً وقلت طالما انها تسير تنفيذا للقانون فلماذا تحتاج إلى كل هذا الضجيج؟، هناك من سيقول ان الضجيج ليس من مسؤولية الجهاز التنفيذي الذي يحرص على سريتها ويؤكد أن مكان الإدانة فيها هو القضاء وهذا صحيح لكننا نرد بسؤال وهو غض الطرف عن الضجيج وافتعال الفضائح والاتهام وتركه لينهش هنا وهناك مسؤولية من؟
إشاعة فوضى المعلومات تعطل جهود مكافحة التهرب الضريبي كما سبق وأعاقت جهود مكافحة الفساد وهي لا تخدمها بل تشوه أهدافها وغاياتها وبدلًا من إشاعة العدل تفتح مجالا واسعا للظلم واغتيال الشخصية الفردية والمؤسسية وقد كان السؤال دائما يقول.. لا يمكن أن يكون من يقف وراء إشاعة الفوضى مجهول الهوية لكنه ينجح دائما في أن يسوق الهدف الى مقصلة الاتهام وينجح دائما في الإفلات من الملاحقة ليعيد الكرة.
ليس هناك من يقف ضد تحصيل حقوق الخزينة من الضرائب والرسوم وليس هناك من يقف ضد تحقيق العدالة ولا إقناع المستثمرين أن ذلك يصب في مصلحتهم لكن غض الطرف عن الاتهامات والإشاعات يحتاج إلى تفسير.
في كل يوم تضبط دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تهربا او اختيارا ضريبيا هنا وهناك كبيرا او متوسطا وحتى صغيرا ومن الضبطيات الكثير مما لم يكشف عنه النقاب وهو بمئات الملايين، فهل آن الأوان لإخراج بعض هذه القضايا إلى العلن؟
