أعلنت بلدية الاحتلال عن قرب افتتاح نادٍ رياضي استيطاني في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت محافظة القدس أنه هذا المشروع يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بوقفه الفوري والكامل.
وقالت المحافظة في بيان، الأحد، إن ما يسمى بـ “النادي الرياضي” هو في حقيقته جزء لا يتجزأ من مخطط استيطاني تهويدي واسع، يستهدف تهجير المواطنين المقدسيين من أراضيهم وأحيائهم، ضمن مشروع “القدس الكبرى” الرامي إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة المحتلة.
وأضافت: يأتي بناء هذا النادي داخل مستوطنة “معاليه هزيتيم”، التي أُقيمت بالقوة على أراضي المواطنين في رأس العامود، كتجسيد عملي لسياسة فرض الوقائع على الأرض واستكمال حلقات الطوق الاستيطاني حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت المحافظة، أن الذرائع التي يسوقها الاحتلال بشأن "توفير بيئة ترفيهية لجميع سكان القدس" هي ادعاءات مضللة ومرفوضة، حيث أثبتت التجارب السابقة والحالية أن مثل هذه المنشآت، التي تُقام على أراضٍ فلسطينية محتلة، تكون حكرًا على المستوطنين اليهود ولا يُسمح للفلسطينيين المقدسيين بدخولها أو الاستفادة منها، مما يعمق سياسات الفصل العنصري والتمييز العرقي الممنهج بحق سكان المدينة الأصليين.
وذكّرت محافظة القدس، باستهداف الاحتلال بلدة سلوان، بوصفها الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، والتي تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية غير مسبوقة، وأكدت أن هذا المشروع الجديد ليس إلا حلقة في مسلسل تهويد المدينة ومحو هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية، وهو ما يرفضه شعبنا بكل مكوناته، ولن يقبل به تحت أي ظرف.
وحذرت المحافظة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة يشجّع الاحتلال على التمادي في سياساته، ودعت المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على وقف هذا المشروع غير الشرعي، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق مدينة القدس وسكانها.
