ذكرى الاستقلال، واحدة من الأيام الوطنية التي تذكرنا بدرب صعب خاضه هذا البلد بثقة، ومر على مدار عقود ومنذ تأسيسه بتحولات كبيرة، وتجاوزها.
واليوم، ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد الاستقلال نتأمل باعتزازٍ إلى ما تحقق في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو العهد الميمون، إذ كرّس جلالته، حاضر الوطن، ومبادئه، بناءً على ما حققه ملوك بني هاشم، من بذل وتضحية على مدار عقودٍ من عمر وطننا العزيز.
وعند الحديث عن الاستقلال، نستذكر، قرارات السيادة التي تكرست، والتي ستبقى في ذاكرة الأردنيين طويلا، مع إعلان الملك عبدالله الثاني، في تشرين الثاني من عام 2019م، إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، وهو قرار رسخ من قيم الاستقلال الوطني، والسيادة الأردنية، في زمن صعب بتحولاته، وفي لحظات غير مسبوقة في منطقتنا العربية.
ونستحضر جهود الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتعزيز الوصاية الهاشمية، وأدوارها، لتبقى عنواناً للدفاع عن الأقصى، أيضا في زمن صعب صاغته عناوين معاناة غزة، والمقاربات الغائبة.
كما ستذكر الأجيال كيف صاغ الأردن مقاربة إنسانية تجاه غزة، تقوم على غوثها، في وقت ضاعت فيه كل الصيغ السياسية بين مفردات الحرب والمعاناة، فوضع الأردن الإنسان صوب عينه.
بالإضافة إلى سنوات الدفاع عن عروبة فلسطين، وعدالة قضيتها، والتصدي لكل محاولات النيل من الأردن، وما مررنا به من حملات تشويه من الخارج وتواطؤ نعلم خيوطه.
وتتعدد مواقف البذل والعطاء الملكية، والتي لطالما عبّرت عن دورٍ وطنيٍ موصول وعميق الجذور، على مدار أكثر من مئة عام.
لقد عزز ملوك بني هاشم من معاني الاستقلال، وارسلوا منجزاتٍ تصونه وتحميه، إذ تبع الاستقلال قرارات وتضحيات، من بين محطاتها: دفاع جيشنا العربي عن مقدسات فلسطين في حرب عام 1948م، والأدوار الأردنية في صون فلسطين وأرضها عبر الوحدة التي تكرّست عام 1951م.
وفي عهد الملك الحسين بن طلال، تعززت المؤسسات، وعربت قيادة الجيش العربي، وخاضت وحداته معركة الكرامة، في لحظة عربية صعبة، أسست لما بعدها، وهي أدوار موصولة منذ عهد الملك طلال بن عبدالله الذي عمل على وضع الدستور الذي عزز من الدولة ومؤسساتها.
وبالعودة إلى مسيرة وطننا، ولحظة إعلان الاستقلال عام 1946م، فإننا نقف أمام تاريخ ممتد يعبر عن أدوار موصولة، فمسيرة الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين، كانت امتداداً لمشروع النهضة العربية الكبرى، والمشروع النهضوي الهاشمي في المشرق العربي، إذ إنّ تأسيس الأردن المعاصر، جاء في لحظة كانت فيها المناخات السياسية، تعيش لحظات عصر القوميات والتنوير في العالم وتدعو إلى الوحدة، وكان شعور سكان وأهالي المشرق العربي، ينزع إلى التفكير في مصير بلدانهم من خلال التحرر من الانتداب، وما فرضه عليهم من نظم، بالإضافة إلى أنّ مصير المشرق العربي يتقرر من قبل أهاليه، وشعوبه، وقادته.
لقد آمن الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين، بأهمية استقلال القرار العربي، وهذا ما يمكن قراءته من خلال أحاديثه عن الثورة العربية الكبرى الذي كان أحد أركانها، بأنها كانت علامة على أنّ "الأمة العربية ابتدأت تتحمل مسؤولياتها بنفسها، وتسعى لإنقاذ حريتها واستقلالها بسلاحها، وجهاد بنيها".
وعلى مدار أكثر من ربع قرن سبقت إعلان الاستقلال، كان الملك المؤسس، يثبت أركان وطنٍ قادرٍ على صون رسالته، مؤمن بمقدرة أبنائه على أن يكونوا الرصيد لأمتهم.
فالملك المؤسس، آمن بالإنسان العربي، ودوره في القرارات المصيرية، لذا جاء إعلان الاستقلال في وطننا، من خلال البلديات، وهي أقدم المؤسسات الأهلية المنتخبة، حيث رفعت، مع مطلع شهر أيار، بلديات: عمّان، جرش، عجلون، الكرك، السلط، مأدبا، كفرنجة، إربد، الرمثا، المفرق، الحصن، معمان، الطفيلة، الزرقاء؛ قرارات لرئيس الوزراء، وللمجلس التشريعي مطالبةً بإعلان الاستقلال.
وليتخذ المجلس التشريعي الأردن القرار بعدها، ويوشّح بالتوقيع السامي كأول إرادة ملكية تصدر عن الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.
إنّ قيم تاريخنا الوطني، تعززت على مدار عقود، حتى صاغت حاضراً أردنياً يعتز بأصالة أدواره، ومنجزاته، وقيم إنسانه خلال عهود ملوك بني هاشم.
وقد علمتنا السنوات في هذا الوطن كثيرا، وكلما انتهينا من منعطف وعبرنا آخر أدركنا أن هذا البلد فيه الكثير من الخير، وأنه كالحق.. قوي ورسالته الأصدق.ً
