«اليونيسف»: إسرائيل قتلت 45 طفلاً في غزة خلال يومين
مركز «دراسات الأسرى» يدعو «الجنائية الدولية» إلى محاكمة قادة الاحتلال
قالت وزارة الصحة بغزة، امس، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 153 شهيدا و459 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية جراء تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية.
وقالت الوزارة في بيان الإحصائي اليومي، إن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 53,272 شهيدا و120,673 جريحا.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 آذار الماضي ارتفعت إلى 3,131 شهيدا و8,632 مصابا، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ 18 شهرا إلى 173,945 شهيدا وجريحا.
فيما، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يمتلكون الخبرة، والعزيمة، والوضوح الأخلاقي اللازم لتقديم المساعدات بالقدر الكافي لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء غزة.
ووجه فليتشر، في بيان، حديثه إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات قائلا: «دعونا لا نضع الوقت، لدينا خطة بالفعل، هذه الوثيقة تعيد صياغتها، وهي ترتكز على مبادئ الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية غير القابلة للتفاوض».
وأضاف: «إنها مدعومة من تحالف من المانحين، والغالبية العظمى من المجتمع الدولي، وهي جاهزة للتفعيل اليوم إذا سمح لنا ببساطة بأداء واجباتنا."
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 45 طفلًا خلال اليومين الماضيين في قطاع غزة، و «هو تذكير آخر مدمر بأن الأطفال في غزة يعانون أولًا وقبل كل شيء، مضطرين للجوع يومًا بعد يوم ليكونوا ضحايا لهجمات عشوائية».
وطالبت بوقف المعاناة اليومية وقتل الأطفال على الفور.
من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن «الهجمات الإسرائيلية استمرت في التأثير على مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، الذي أصبح خارج الخدمة».
وأشارت إلى أن إغلاق المستشفى، قَطَعَ الخدمات الحيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان والتي لا تتوفر جميعها في أماكن أخرى في غزة، مضيفة أن الإغلاق ينهي دور المنشأة كمركز رئيسي للإجلاء الطبي، ما يزيد الضغط على النظام الصحي المثقل بالفعل.
وقال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، امس، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وطالب بإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان. وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الاحتلال الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال الحرب، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال الاحتلال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة من اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (11) ألف مواطن منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة.
وحذر مركز «دراسات الأسرى» من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
