أكد دولة رئيس الوزراء الأسبق، النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان، سمير الرفاعي، أن التحديث السياسي والاقتصادي بات حتمية وطنية لا تقصي أحدا، ولا تفرط بالمؤسسات ولا تساوم على سيادة القانون.
وشدد خلال ندوة بعنوان “سردية الاستقلال: من الاستقلال إلى المستقبل”، ضمن سلسلة “حرب الوعي والرواية”، على أن الاعتزاز بالدولة وهويتها ليس تعصبا، بل انتماء أصيل وضرورة وطنية.
وقال الرفاعي إن ثلث سكان المملكة يحملون صفة لاجئ، وهو ما يشكل ضغطا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا على دولة تعد من الأفقر مائيا في العالم، لافتا إلى أهمية التوازن كسبيل وحيد لاستقرار الوطن.
واشار إلى ارتفاع احتياطي البنك المركزي حين استلام جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته قبل 25 عاما، ارتفع من احتياطي من 300 مليون دينار إلى 22 مليار دينار اليوم، مضيفا أن جلالته أطلق خطة التحديث السياسي مع بداية المئوية الثانية، بضمانته الشخصية.
وأوضح الرفاعي أن التحديث لا يهدد الاستقرار، بل يعززه، ولا يعد خصما لأي طرف وطني، مستذكرا تجربته الشخصية في رئاسة الحكومة عام 2010 حين وصفت حكومته بـ”حكومة التأزيم” بالرغم من محاولات الإصلاح، مؤكدا أن البيروقراطية التي ننتقدها تصبح مقاومة لأي تغيير عند التنفيذ.
كما شدد على أهمية استثمار الصناعات التحويلية بدل تصدير المواد الخام واستيرادها لاحقا بأسعار مضاعفة، داعيا إلى تسهيل مهمة المستثمرين الأجانب وتخفيف العبء الضريبي.
وأكد على أن الجيش والمؤسسات الأمنية هي أكثر المؤسسات التي يثق بها المواطن الأردني، داعيا إلى تطبيق انضباطها وكفاءتها في القطاع العام، معتبرا أن الوطنية تعني الاعتزاز بالمنجزات والتاريخ، لا الاكتفاء بالشعارات، قائلاً: علينا أن نفتخر بإنجازات الآباء والأجداد، وأن نعترف أننا قصرنا في تعظيمها، لكن الوقت لم يفت.
