قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات إن الأردن عمل على توفير بيئةٍ تشريعيةٍ تضمنُ دخول المرأة في العمل العام بشكل متدرج.
وبين العودات خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة إعمار إربد حول "مسار الاصلاح السياسي ومشاركة المرأة" اليوم السبت، أن العنوانَ الأبرز في مشروع التحديث السياسي كان تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الشعبية، باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية والبناء وعملية صنع القرار.
وأكد أن المرأة أصبحت حاضرةً في المجالس المنتخبة و المعينة كافة، حتى وصلت إلى أعلى نسبةِ تمثيلٍ لها داخلَ البرلمان في المجلس الحالي، لافتا إلى أن الأردن يمثل نموذجاً متقدماً في المنطقة في دعم المرأة وتمكينها في المجالات كافة.
واعتبر العودات أن ما حققتهُ المرأة الأردنية يومَ أمس الجمعة، بفوزها بمركز النقيب لنقابة أطباء الأسنان يشكل محطة فارقة في تاريخ النقابات المهنية.
ولفت إلى أن تمكين المرأة وتعزيزِ دورها ومكانتها تنطلق من الحماية الدستورية القائمة على المساواة بين الأردنيين ذكوراً واناثاً وهو الأساس للمواطنةِ والمساءلةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ، وبناءِ ثقافةٍ مجتمعيةٍ قادرةً على الحد من الممارسات التمييزية الفردية والجماعية، والتي كانت تشكل عائقاً أمام تقدم المرأة وانخراطها في المجتمع.
وأوضح أهمية دور مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات في توعية المواطنين بأهمية دور المرأة في مختلف المجالات، وعكس صورة المجتمع وتوجهاته، لتواصلها المباشر مع المواطنين في كافة أنحاء المملكة.
وشدد على ضرورة تعزيزِ الوعيِ الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي في التصدي للتحديات كافة التي يواجهها الأردن وعدم الانجرار وراء الشائعات.
وأشار إلى تميز العلاقة بين الشعب وقيادته الهاشمية وقوة الانتماء لبلدنا في ظل ما يتعرض له من استهدافات وأجندات خارجية يغيظها موقفنا من عدالة القضية الفلسطينية.
ولفت العودات إلى أن موقف الاردن بقيادة جلالة الملك ثابت وراسخ تجاه دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفاعه عن المقدسات الاسلامية والمسيحية من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وتخللت الندوة الحوارية جلستان نقاشيتان شارك بها؛ امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور عبير دبابنة، وعضو مجلس الاعيان الأسبق فداء الحمود، ورئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب مصطفى العماوي، وعدد من أبناء المجتمع المحلي والاكاديمي والتربوي.
وناقش المشاركون خلال الندوة أهمية تعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية كمرشحة وناخبة، ودورها المحوري في إنجاح مسار الإصلاح السياسي في الأردن، مؤكدين أن تمكين المرأة سياسيا لا يعد ترفا، بل هو ضرورة وطنية تفرضها المرحلة، مشيرين إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز المشاركة النسائية عبر إصلاحات تشريعية وإدارية تسهم في إزالة العقبات أمام المرأة في الحياة السياسية.
و طرحت تساؤلات حول فعالية الكوتا النسائية، وإمكانية تطويرها لضمان تمثيل أكثر عدالة، إضافة إلى أهمية تغيير الثقافة المجتمعية تجاه دور المرأة السياسي، وتعزيز الوعي المجتمعي لها، مع التركيز على دور الإعلام والمجتمع المدني في دعم المرأة ومساندتها في مسارها السياسي، ما يفتح آفاقاً جديدة نحو برلمان أكثر تمثيلاً وعدالة.
و اكدوا الدور التشريعي في دعم مشاركة المرأة السياسية، عبر قيام البرلمان بتطوير القوانين بما يضمن مشاركة أوسع وأكثر فاعلية للمرأة في الانتخابات البرلمانية، ويعزز حضورها في مواقع صنع القرار، لافتين الى أن الإصلاح السياسي لا يكتمل دون تمكين المرأة قانونيًا ومجتمعيًا.
وبينوا أن هنالك تحديات تتعلق بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وتوسيع مشاركتها في جميع المجالات، وضمان بيئة داعمة تمكنها من المساهمة الكاملة في بناء المستقبل.
