أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول 109 شهداء، و216 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت الوزارة في بيانه لها، ظهر الجمعة، أنه في حصيلة أولية لما وصل للمستشفيات منذ الفجر وحتى اللحظة ١٠٩ شهيد وأكثر من 200 جريح نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.
وأكدت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,985 شهيدا، و8,173 إصابة.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,119 شهيد و120,214 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ إسرائيل تصعّد إبادتها الجماعية في غزة عبر واحدة من أوسع الهجمات وأكثرها فتكًا منذ بدء العدوان، من خلال ارتكاب المجازر واعتماد سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية، ضمن نهج مستمر منذ أكثر من 19 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، والاستهداف المتعمّد للمدنيين الفلسطينيين في منازلهم ومراكز الإيواء والمرافق الحيوية، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في تقرير له الجمعة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت في الأيام الأخيرة من عدوانها على مختلف أنحاء قطاع غزة، عبر تدمير منهجي لما تبقى من المنازل والمرافق المدنية، وارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، في إطار سياسة تهدف إلى القضاء على مقومات الحياة وإفناء السكان ومنع استمرار وجودهم، تمهيدًا لفرض واقع استعماري بالقوة يقوم على محو السكان الأصليين، وتهيئة الأرض لضمها الفعلي إلى إسرائيل، في خرق خطير لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك حظر ضم الأراضي بالقوة.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق استشهاد أكثر من 115 فلسطينيًا في محافظة شمال غزة وحدها خلال أقل من 12 ساعة منذ فجر الجمعة، إثر قصف إسرائيلي طال ما لا يقل عن 10 منازل في تل الزعتر بجباليا وحي السلاطين في بيت لاهيا، وجرى تدميرها بالكامل فوق رؤوس قاطنيها، ما أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، في مجازر جماعية تؤكد تصاعد نمط القتل الجماعي المنهجي ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وأشار المرصد إلى أنّ أكثر من نصف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، بسبب عجز فرق الإنقاذ والدفاع المدني عن الوصول إليهم في ظل انعدام الإمكانيات، فيما تكدّست عشرات الجثامين إلى جانب المصابين في أروقة مستشفيي «الإندونيسي» و”العودة»، في مشهد يجسّد الانهيار الكامل للمنظومة الصحية.
كما أشار إلى توغل محدود للقوات الإسرائيلية من محورين شمال بيت لاهيا وشرق جباليا، تحت غطاء من القصف العنيف، وسط مخاوف من توسّع العمليات البرية، ما يهدد حياة مئات آلاف المدنيين الذين يعيشون أصلًا في خيام تحت القصف والتجويع والقتل اليومي.
وبيّن المرصد أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الفرار والبحث عن مأوى بعد موجات القصف المتتالية، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص في منطقة «الدور الغربي» ببيت لاهيا، و8 آخرين في «عزبة عبد ربه» بجباليا.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفّذت خلال اليومين الماضيين عمليات تدمير منهجي لعدد كبير من المباني السكنية التي كانت قد تضررت جزئيًا في شمال غزة، فيما بدا استكمالًا لعملية إبادة المدن الواسعة التي تستهدف التجمعات السكنية بالكامل.
ونبه إلى أنّ جيش الاحتلال فعّل سياسة التدمير الشامل للمباني شرقي خانيونس خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استكماله تدمير أحياء بأكملها في رفح، بمشاركة شركات مدنية إسرائيلية، في مشهد يعكس تعمّدًا واضحًا لمحو المدينة من الخريطة.
وشدّد المرصد على أن ما يجري اليوم يُمثّل تنفيذًا فعليًا لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حين قال: «سنواصل تدمير بيوت غزة حتى لا يبقى للفلسطينيين مأوى، ولن يتبقّى لهم سوى الرحيل»، معتبرًا أن المشكلة الوحيدة تكمن في «إيجاد دول تستقبلهم».
وأكد المرصد أن هذا التصريح يُعد اعترافًا رسميًا إضافيًا من أعلى سلطة سياسية بنيّة اقتلاع مجتمع بأكمله، تُترجم فعليًا على الأرض عبر التدمير المنهجي لكل مقوّمات بقائه.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المجازر الأخيرة، ولا سيما في خان يونس وشمال غزة، تمثّل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المدنيين، إذ تستخدم إسرائيل قوة نارية هائلة دون تمييز أو تناسب، وفي غياب أي مبرر أو وجود لأعمال قتالية، ما يؤكد أن السكان المدنيين أنفسهم هم الهدف المباشر للهجمات، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
وأكّد المرصد أن سياسة التدمير الشامل التي تنفذها إسرائيل لا تندرج ضمن أهداف عسكرية مشروعة، بل تُشكّل جزءًا من نهج ممنهج للإبادة الجماعية، يقوم على تفكيك المجتمع الفلسطيني في غزة ماديًا وبشريًا، وحرمانه من مقومات البقاء، بهدف إفنائه ومنع أي إمكانية لاستمراره أو عودته.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة، وفتح تحقيقات جديّة في الجرائم المرتكبة، والمباشرة بإجراءات فعالة والعمل على ضمان حماية المدنيين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت إسرائيل على المضي قدمًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة دون محاسبة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كل أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول إلى فتح تحقيقات جنائية ضد الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والمعدات الثقيلة المستخدمة في تنفيذ جرائم الإبادة، بما في ذلك الجرافات، وأنظمة المراقبة، وبرمجيات التجسّس التي تتيح تعقّب المدنيين واستهدافهم، مطالبًا بسحب الاستثمارات العامة والخاصة من هذه الشركات، وإدراجها على القوائم السوداء الوطنية والدولية.
ودعا المرصد كذلك الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، ولو غيابيًا، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.
كما طالب المرصد بإنشاء آلية دولية مستقلة لحفظ الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، تتولى توثيق الأدلة الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، وشهادات الضحايا والناجين، وحفظها لاستخدامها أمام الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية وضمان عدم استمرار افلاتهم من العقاب.
وحمّل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دفع المنظومة الصحية في قطاع غزة نحو كارثة إنسانية لا تُحتمل، جراء الاستهداف المتعمد والمتواصل للمستشفيات والمرافق الصحية، بالتزامن مع تصاعد قصف المنازل والأحياء السكنية على رؤوس ساكنيها.
وأكد المركز، في بيان الجمعة، أن ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة باتت عاجزة عن استقبال الأعداد الهائلة من الجرحى مع تعطّل خدمات طبية حيوية منذ فرض الحصار المشدد في 2 مارس 2025، ما يقوض بقوة حق المدنيين في الرعاية الصحية، ويمهد لانهيارٍ كامل للأوضاع الإنسانية في أي لحظة.
وأدى تصاعد عمليات الاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة، إلى إخراج أحد أهم المستشفيات في جنوب قطاع غزة، مستشفى غزة الأوروبي، بالإضافة إلى التسبب بأضرار جسيمة لحقت بأقسام داخل مجمع ناصر الطبي نتيجة الاستهداف المباشر، وأضرار لحقت بمباني مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمال القطاع بعد استهداف محيطهما، وفق البيان.
وأشار إلى تزامن هذه الهجمات مع تدفق آلاف الجرحى لهذه المستشفيات نتيجة تصاعد أعمال قصف المنازل والأحياء السكنية في جميع محافظات قطاع غزة، وسط تدهور كبير في أوضاع هذه المستشفيات بإمكانياتها المرهقة والعاجزة عن تقديم خدماتها بالحد الأدنى بسبب استمرار الحصار وتعرضها للقصف الإسرائيلي والتدمير المتعمد على مدار 19 شهرًا من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق سكان قطاع غزة.
وشدد المركز على أن استمرار استهداف المرافق الصحية، بالرغم من وضوح شاراتها الطبية وتمركزها داخل مناطق مدنية، استخفافاً مطلقاً بالقانون الدولي الإنساني، وجريمة خطيرة تهدف إلى تجريد السكان المدنيين من حقهم في الرعاية الصحية.
وأدى الاستهداف المتكرر لمستشفى غزة الأوروبي على مدار اليومين الماضيين إلى إخراجه عن الخدمة، حيث تسبب القصف بتدمير البنية التحتية الحيوية للمستشفى، بما في ذلك خطوط الصرف الصحي، والأقسام الداخلية، والطرق المؤدية إليه، ما يعرقل وصول المرضى والجرحى إليه.
ويحرم هذا الاستهداف سكان قطاع غزة من الخدمات المتخصصة التي يقدمها المستشفى حصرًا ولا تتوفر في غيره من مستشفيات القطاع، كخدمات جراحة الأعصاب والصدر والقلب والأوعية الدموية، ومركز القسطرة القلبية، إضافة إلى كونه المستشفى الوحيد الذي يتابع مرضى السرطان منذ تدمير مستشفى الصداقة التركي، يعني ذلك حرمان مرضى السرطان من تلقي البروتوكولات العلاجية اللازمة، وتعريض حياتهم لمضاعفات قاتلة.
وتشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة انهيارًا غير مسبوق، مع تواصل خروج المستشفيات عن الخدمة وتوقف أقسام حيوية عن العمل في المستشفيات المتبقية، نتيجة الاستهداف المباشر والنقص الحاد الذي يطال 43% من قائمة الأدوية الأساسية، و64 % من المستهلكات الطبية.
ويعاني جراء ذلك المرضى في أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ من عدم توفر أدوات طبية مهمة علاوة عن تقادم المعدات الطبية المتوفرة، مع غياب الأجهزة الحيوية التشخيصية ومواد التخدير، إضافة إلى انعدام أرصدة الغازات الطبية كالأوكسجين وثاني أكسيد الكربون والاثيلين والأوكسيد.
وأشار إلى أن ذلك يعيق تقديم الخدمات الجراحية حتى في الحالات الطارئة، ففي مستشفى العيون الوحيد في غزة، نفذت المواد الدقيقة الخاصة بجراحات الشبكية ومضاعفات السكري والنزيف الداخلي، مع عجز كبير في أدوات مهمة كالخيوط الدقيقة والهيليوم الطبي، ما يضاعف خطر الفقدان الكلي لحاسة البصر لعدد من المصابين.
وتعمل المستشفيات التي ما زالت تقدم خدمات طبية محدودة حالياً بمولدات كهربائية، وهو ما يعني احتمالية توقفها عن العمل في أي وقت بسبب النقص الحاد في الوقود، ما يُنذر بتوقف شبه كامل للرعاية الصحية، لا سيما لمرضى الفشل الكلوي، والأورام، وأمراض القلب، والدم، وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة. وتستمر هذه الكارثة في ظل منع سلطات الاحتلال إدخال الإمدادات الطبية الطارئة، وهو ما يجعل من التدخل الدولي العاجل ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل.
