التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى،اليوم الخميس في مبنى الوزارة، الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية "الأسرة البيضاء" التي جرى تشكيلها برئاسة الوزيرة السابقة ريم أبو حسان بعد أن قدمت الهيئة الإدارية السابقة للجمعية استقالتها مؤخراً.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، بأن الهيئة الإدارية المؤقتة التي جرى تشكيلها برئاسة المحامية ريم أبو حسان، وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، وعضوية اللواء الركن المتقاعد عبد الله الحسنات، والمحامي وخبير حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني سائد كراجة، ومساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية للإدارة والتطوير علي عبد الحافظ، والمحامية إسراء محادين والخبير المالي جواد عباسي، والخبيرة هانيا قاقيش؛ يتضمن عملها تسيير أعمال الجمعية، والتحضير لانتخابات هيئة إدارية جديدة، حسب قانون الجمعيات النافذ.
وأكدت الوزارة التزامها بتمكين الجمعيات والقطاع التطوعي من الاستمرار في تقديم خدماته للفئات المستهدفة، وأن تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء يأتي ضمن مسؤوليات الوزارة للتأكيد على ضمان استمرارية عمل الجمعية في تقديم خدماتها.
وأوضحت، بأن هذا الإجراء القانوني يهدف إلى إعادة الاستقرار الإداري للجمعية وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها، وهو ضروري لضمان عدم حدوث فراغ إداري قد يؤثر سلبًا على أنشطة الجمعية وبرامجها، وهو ينسجم مع دور الوزارة في "الإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات والجهات المرخصة من قبلها" كما ورد في المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024، ومع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الوزارة، وفق البيان، التزامها بدعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها، مع التأكيد على أن تدخلها في مثل هذه الحالات يهدف إلى تصويب الأوضاع وضمان الالتزام بالقانون، وليس للحد من استقلالية الجمعيات.
