أكدت نقابة شركات الخدمات المالية رفضها للهجمة الإعلامية المكثفة التي يتعرض لها القطاع مؤخراً عبر بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي
وأشارت النقابة (الجهة المهنية التي تمثل شركات الوساطة المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية الأردنية)، في بيان لها، إلى انتشار معلومات مضللة وغير دقيقة حول طبيعة عمل شركات الوساطة، بعضها ناتج عن جهل أو سوء نية، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع، وقد تؤثر سلبًا على سمعة القطاع ومهنية الجهات الرقابية المشرفة عليه.
وأوضحت النقابة أن قطاع شركات الخدمات المالية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية متكاملة، تشمل قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية، بالإضافة إلى التعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية
وأكدت أن جميع الشركات المرخصة تلتزم بالشروط القانونية وتخضع لرقابة صارمة، وتؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل والمساهمة في الإيرادات الضريبية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي.
وفي سياق متصل، رفضت النقابة التشبيهات التي تربط الشركات المرخصة بأحداث البورصات الوهمية التي وقعت بين عامي 2008 و2012، مؤكدة أن الوضع القانوني والتنظيمي اليوم مختلف تماماً، حيث لا تدير الشركات أموال العملاء، بل توفر منصات تداول مرخصة يخضع استخدامها لقرارات المستثمر نفسه.
كما شددت على أن الخسائر الناتجة عن التداول تقع ضمن مسؤولية المستثمر الفردية، في ظل تحذيرات واضحة من المخاطر.
وأكدت النقابة في ختام بيانها احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج لمعلومات كاذبة تسيء للقطاع أو الجهات الرقابية.
وتاليا البيان:
