التمكين والحوكمة محور عمل الهيئة
قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ان هيئة الخدمة والإدارة العامة تعد إحدى مخرجات خارطة تحديث القطاع العام التي بدأت الحكومة السير في تطبيقها بالتوازي مع التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي بعنوان «هيئة الخدمة والإدارة العامة في عامها الثاني تحت عنوان الإنجازات والتطلعات».
واضاف النوايسة ان الهيئة بدأت بالتعامل مع نظام الموارد البشرية وتعديلاته، وفتح الحوار والمناقشة حوله مع الجهات والقطاعات المعنية.
من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، إن الهيئة تضطلع بثلاثة أدوار رئيسية تتمثل في: رسم السياسات من خلال الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، إضافة إلى الرقابة والامتثال.
وأشار إلى أن «مرحلة التمكين والتعزيز»، التي بدأتها الهيئة مطلع العام الحالي، تهدف إلى تعزيز الحوكمة وصنع القرار، وتطوير الدور الرقابي، وتوسيع دور الهيئة في رسم السياسات الشمولية.
وأكد أن الهيئة اعتمدت نهج التنافس القائم على الكفايات في التعيين بالقطاع العام من خلال الإعلان المفتوح، حيث أظهر الكشف التنافسي للعام الحالي أن عدد طالبي التوظيف المتقدمين من مخزون ديوان الخدمة بلغ 485 ألف شخص خلال العام الماضي.
وأوضح أن الرؤية الملكية للإصلاح الإداري، التي أُقرت عام 2020، شكّلت خارطة طريق لعمل الهيئة، مؤكدًا أن دورها رقابي إصلاحي وليس تنفيذياً مباشراً، وأن الموارد البشرية تشكل ركيزة أساسية في مساري الإصلاح الإداري والتحديث الاقتصادي.
وأضاف أن التفكير بتأسيس الهيئة بدأ مع مطلع عام 2024، الذي أُطلق عليه «عام التأسيس»، فيما يمثل العام الحالي «عام التمكين»، حيث تسعى الهيئة إلى توفير النماذج، والأدوات، والسياسات، ومتابعة الرقابة لرصد الفجوات وتوجيه جهود الدعم والتطوير بالشكل الأمثل.
وبيّن النهار أن عملية التعيين في القطاع العام قبل عام 2020 كانت تعتمد على طلبات التوظيف المقدمة إلى مخزون ديوان الخدمة، أما اليوم فقد تطورت الآلية لتشمل عملية محوسبة تبدأ من الاستقبال وحتى التعيين، مع ضمان النزاهة والعدالة.
وأشار إلى أن التخوّف من الإعلان المفتوح وآلية تكافؤ الفرص كان أحد التحديات، إلا أن الهيئة عززت دورها الرقابي لضمان الشفافية منذ لحظة تقديم الطلب وحتى الحصول على الوظيفة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان عملية فرز عادلة وشفافة.
وشدد على التأكيد على أن العلاقة بين الموظف والمؤسسة يجب أن تقوم على أساس الاحتياج الحقيقي، وأن تحقيق الكفايات يعتمد على ما يتوفر من مهارات واتجاهات لدى الموارد البشرية.
وحول طموحات الهيئة المستقبلية توفير غايات الاصلاح الاساسية وتوفير الخدمات الكافية التي يتلقاها عبر توفير المورد البشري المؤهل وتحقيق العدالة والقيادات السليمة خلال السنوات المقبلة، طامحين بان تكون الهيئة في مكانها الصائب وان تعمل وفق الاسس والمعايير المتبعة وان تكون في مكانها الطليعي في عملية المراقبة والمتابعة والتقييم.
