قال تجار الرمثا إن قرار رفع العقوبات يمثل دافعا قويا لتجار الرمثا وكذلك فتح الأسواق السورية أمام الصادرات الأردنية، ويُمهد لعودة قوية للعلاقات التجارية التاريخية بين البلدين.
وقال اصحاب شاحنات بان سوريا شريان اقتصادي لا يستهان به وتوقعوا انتعاش وضع الشاحنات إلى السوق مجددا. وأن هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة سينشط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما سيخلق فرصاً حقيقية للشركات الأردنية.
وقال تجار من مدينة الرمثا إن قرار رفع العقوبات يمثل دافع قوي لتجار الرمثا وكذلك فتح الأسواق السورية أمام الصادرات الأردنية، ويُمهد لعودة قوية للعلاقات التجارية التاريخية بين البلدين
وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة،أن قرار رفع العقوبات سيُتيح عودة شركات النقل للعمل بكفاءة أعلى على الخط السوري، ويُعزز فرص التشغيل في الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال لاستثمارات جديدة في التخزين والخدمات المساندة.
وأكد أن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع سوريا سيُسهل انسياب البضائع، ويُقلل كلف الشحن والنقل، ويُعزز النشاط التجاري، مما ينعكس إيجابًا على شركات التخليص الأردنية التي تأثرت بتراجع أعمالها جراء القيود السابقة.
كما سيُسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق السوري، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، مما يُنعش الصناعات الوطنية ويُحسن الميزان التجاري.
وأوضح أبو عاقولة أن سوريا تُعد ممرًا حيويًا لتجارة الترانزيت الأردنية نحو لبنان، تركيا، وأوروبا، عبر معبر جابر-نصيب وأن القرار سيُعزز التبادل السياحي بين الأردن وسوريا، ويُحفز الطلب على الخدمات الأردنية، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر للبضائع العابرة، مما يدعم سلسلة الإمداد الإقليمية.
وأكد أن الأردن بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وخبراته في النقل والتخليص، مؤهل للعب دور رئيسي في إعادة إعمار سوريا، من خلال نقل المواد والمعدات وتقديم الخدمات اللوجستية للمشاريع الكبرى داعيآ إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لوضع خطة استراتيجية تستثمر هذه الفرص، مؤكدًا أن القرار سيُسهم في توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية.
