دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، إلى مراجعة اللجنة في مبنى وزارة التنمية الاجتماعية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان، لتسوية أوضاع تلك الممتلكات.
ويأتي هذا الإعلان استناداً إلى قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1946، منحلة حكماً منذ تاريخ 16 حزيران 1953.
كما يستند إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.
وطالبت اللجنة جميع من لديهم أموال عائدة للجمعية ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، الحضور إلى مقر اللجنة في شارع مسلم بن الوليد بالعاصمة عمّان، مصطحبين الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك، مؤكدة أن عدم الالتزام قد يعرّض المعنيين للمساءلة القانونية.