سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 75.59% خلال شهر نيسان 2025 مقارنة مع شهر آذار2025، وفقا لـ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن إغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي واستمرار عدم السماح بإدخال السلع الاستهلاكية المختلفة إلى أسواق قطاع غزة أدى إلى إحداث فقدان كبير في السلع المعروضة للبيع في الأسواق مما دفع بأسعارها نحو الارتفاع.
وبحسب بيانات سجل المؤشر ارتفاعاً في القدس بنسبة 0.24%، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.13% الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 30.72%.، وفقا لـ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وجاء هذا الارتفاع مع استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي، والذي نتج عنه فقدان الكثير من السلع الأساسية في أسواق القطاع منها؛ الدجاج، واللحوم، والفواكه، والألبان والأجبان والبيض، نتيجة الاستمرار بعدم السماح بدخولها إلى قطاع غزة خلال شهر نيسان 2025.
وتشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.
ولا تزال مستويات الأسعار أعلى من مثيلاتها في شهر نيسان من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2025 مع شهر نيسان 2024، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 35.77%، بواقع 91.61% في قطاع غزة، وبنسبة 1.46% في القدس، وبنسبة 0.28% في الضفة الغربية.
وأشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى عدم تمكن المنظمات الأهلية من إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع وعدم التمكن من توزيع الطحين سواء للأسر الفلسطينية أو حتى المخابز التي تعمل بدعم من تلك المنظمات مما أدى إلى نفاد الدقيق "الطحين الأبيض" وتوقف العديد من المخابز عن العمل وإحداث أزمة في أسعار الطحين، حيث سجلت أعلى تسعيرة لكيس الطحين 25 كغم بنحو 625 شيكلا في محافظتي خان يونس ودير البلح، وفقدان خبز الكماج من أسواق القطاع، وتزامن ذلك مع عدم السماح بإدخال الوقود أو حتى غاز الطهي إلى أسواق قطاع غزة ليزداد الأمر سوءاً.
