أعلنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أنها ستصدر حكمها يوم الاثنين المقبل في القضية المرفوعة بين الغابون وغينيا الاستوائية، والمتعلقة بـ'ترسيم الحدود البرية والبحرية والسيادة على الجزر'.
وأشارت المحكمة، في بيان صحفي، إلى أن الإجراءات بدأت في 5 آذار 2021 بموجب اتفاقية خاصة بين الغابون وغينيا الاستوائية، طلب فيها الطرفان من المحكمة 'تحديد ما إذا كانت الصكوك القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي استند إليها الطرفان تتمتع بقوة القانون في العلاقات بين جمهورية الغابون وجمهورية غينيا الاستوائية، فيما يتعلق بترسيم حدودهما البحرية والبرية المشتركة، وسيادتهما على جزر مبانيي/مباني، وكوكوتييه/كوكوتيروس، وكونغا'.
وكانت جلسات الاستماع العلنية بشأن موضوع الدعوى قد عقدت في أيلول وتشرين الأول الماضيين.