أجمع خبراء ومختصون على أن حرية التعبير من الحريات التي ترتبط بشكل وثيق بحقوق الإنسان، وهي من الحقوق التي تقبل التقييد وليس حقاً مطلقاً، مما يتطلب ممارستها وفق القانون وتجنب الإساءة للآخرين، وحماية الأمن القومي والنظام العام، والآداب العامة.
وقال رئيس مجلس إدارة «الرأي» الكاتب سميح المعايطة، تتيح مواقع التواصل الاجتماعي لجيمع المستخدمين سلطة من خلال الوسائل المتاحة بالكتابة والتسجيل وعرض الفيديو، لكن الفاصل بين التعبير والإساءة ليس صعب فهي القيم والأخلاق والقانون، وكل شخص لديه رأي يعتقد بأنه الصحيح والحقيقة المطلقة وعدم قبولها يعتبر خارج الإطار الوطني أو الديني، فهو يصدر أحكام ويعتبر نفسه الممثل الشرعي والوحيد للحقيقة والقيم والوطنية في العالم.
وأضاف «عندما نتحدث أو نكتب يجب أن نتواضع بآرائنا فكلامنا وجهة نظر تحتمل الصح والخطأ، واليوم توسعت أطر التعبير مما يتطلب معرفة والتزام بالقانون، وعدم التجاوز لأنه سنواجه العقاب، لا يوجد حق ممنوح لأحد بالشتائم والإساءة سواءاً سياسية أو اجتماعية أو شخصية».
ولفت المعايطة، بأن مواقع التواصل الاجتماعي مجانية لكنها لاتمنح أحد الحق بالتجاوز والإساءة واتهام الآخرين بوطنيتهم ودينهم، كما لا يتيح التجمع السلمي التطاول والافتراء على الأجهزة الأمنية لأن هذا ينطلق من قناعات سلبية تجاه مؤسسات وأفراد يتم التعبير عن تلك القناعات بالتجاوز على الآخرين ويدخلهم في دائرة عدم الوطنية والخيانة، الحقوق مملوكة للجميع وأنا واحد من مجموعة ولي حق، ومن حقوقهم أن أكون ملتزم.
وقالت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، «يعد الحق في حرية التعبير من الحقوق المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق اللإنسان، ويشكل هذا الحق وفق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عماد الدول الديمقراطية وشرط لا غنى عنه لنهوض المجتمعات وقدرتها على المشاركة في إدارة الشأن العام».
وأضافت بأن الحق في حرية التعبير عن الآراء يعد من الحقوق التي تقبل التقييد وليس حقاً مطلقاً؛ حيث أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن آرائه ويخضع هذا الحق وفق الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشر من العهد إلى واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعه لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وقال الكاتب في صحيفة «الرأي» فايز الفايز، «إن حرية التعبير ليست مطلقة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد تخضع لقيود مشروعة كما يمكن أن تخضع خلال ممارستها لبعض الإجراءات أو الشروط وهي قائمة محدودة بالأسباب التي يمكن أن يستند إليها التدخل في حرية التعبير لمنع بعض أشكال التعبير بمبرر نشر أو تحريض أو تعزيز الكراهية لتبدو صعوبة البحث في تعريف مصطلحات خطاب الكراهية التحريضي والبيئة التي تنتج نشأ لا يعي تصرفاته، فيما هناك محركات قابلة للعبث في لحمة الوطن بعمومه».
وأضاف «تتركز أهمية البحث عن الحد الفاصل بين المباح والمحظور الموسوم بالكراهية، لتبدو صعوبة البحث في سياق النقاشات العامة حيث لا يمكن تقييد التعبير دون أسباب مقنعة من ناحية ومن ناحية أخرى التسامح الذي يعتبر ضرورياً في مجتمع ديمقراطي متآلف».
وهناك تيارات فلسفية جديدة تمتلك خطاباً يتخطى حدود النقد الطبيعي وقد يصل إلى الإساءة والسخرية، وهذا ما يؤدي غالباً إلى هجوم واسع من قبل شريحة من الفضوليين بما يتضمنه من إساءات واتهامات وتحريض ضد فئات المجتمع، وبالتالي هناك خطاب كراهية يأخذ شكلاً حاداً وخطيراً لما يشكل من مسألة حساسة وهنا يضيع الحد ما بين حرية التعبير الوازن والإساءة.
