في خطوة تستهدف تحسين الواقع التغذوي والصحي للأطفال في المدارس الحكومية، يواصل مشروع التغذية المدرسية تقديم وجبات صحية ومغذية لأكثر من 490 ألف طالب وطالبة في الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي، ورياض الأطفال في المدارس الحكومية، موزعين على 34 مديرية تربية وتعليم، إلى جانب ثلاثة مخيمات تابعة لوكالة الغوث.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات بدأ المشروع عام 1999 بتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي، وركّز في مراحله الأولى على المدارس الواقعة ضمن جيوب الفقر.
ومع التوسع، وبدعم ملكي مباشر، شمل المشروع منذ العام الدراسي 2005/2006 جميع طلبة الصفوف الأساسية الدنيا ورياض الأطفال في المدارس الحكومية. وفي عام 2013، دخل برنامج الأغذية العالمي كشريك داعم عبر توفير الدعم الفني والمالي، لتعزيز كفاءة المشروع ورفع فعاليته وضمان استدامته.
واضاف ان المشروع بنفذ عبر نموذجين رئيسيين. النموذج الأول يتمثل في تقديم نوعين من البسكويت المدعّم بالعناصر الغذائية؛ الأول محشو بالتمر، والثاني عالي البروتين، ويوزعان بالتناوب على الطلبة خلال أيام الفصل الدراسي.
أما النموذج الثاني، اوضح الحياصات فيقوم على تقديم «الوجبة الصحية» من خلال مشروع المطبخ الإنتاجي، حيث يحصل الطلبة على وجبة تتضمن معجنات محضّرة محليًا، وحبة فاكهة، وحبة خضار، على مدار أربعة أيام أسبوعيًا، بينما يوزع البسكويت بالتمر في اليوم الخامس.
واكد ان المشروع يغطي حوالي 90 ألف طالب في عدد من المديريات التعليمية، وينفَّذ من خلال 11 مطبخًا مرخصًا تتبع لجمعيات محلية، بإشراف الجمعية الملكية للتوعية الصحية. هذا النموذج لا يحقق فقط أهدافًا صحية، بل يحدث أثرًا اقتصاديًا مباشرًا في المجتمعات المحلية، من خلال توفير أكثر من 400 فرصة عمل، معظمها لسيدات يعملن في إعداد وتوزيع الوجبات، إلى جانب تشغيل السائقين والمشرفين والعاملين اللوجستيين.
وقد تم تدريب العاملين في المطابخ وإدماجهم في مظلة الضمان الاجتماعي لضمان استقرارهم الوظيفي. ولفت بان مشروع التغذية المدرسية يُعد من المشاريع الوطنية الحيوية التي نوليها اهتمامًا كبيرًا، لما له من أثر إيجابي مباشر على صحة الطلبة وتحسين قدرتهم على التحصيل العلمي، كما أنه يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية شاملة تراعي الجوانب الصحية والاجتماعية على حد سواء.” وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء على توسيع نطاق المشروع تدريجيًا ليشمل أكبر عدد ممكن من الطلبة، خاصة في المناطق ذات الاحتياجات التنموية، مؤكدًا أهمية الرقابة على جودة الأغذية المقدمة وسلامتها من خلال الجهات الرقابية المختصة، إضافة إلى تحسين الوضع الصحي والتغذوي للأطفال، ساهم المشروع في خفض معدلات الغياب والتسرب المدرسي.
كما تعتمد مكونات الوجبات على منتجات محلية، وفق الحياصات بخلق دورة اقتصادية فعالة في المناطق المستفيدة، خاصة في المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وشدد ان الجهات المعنية تحرص على ضمان جودة وسلامة الوجبات المقدمة، من خلال رقابة دورية تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، التي تتولى فحص عينات الطعام والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية.
وبين ان مشروع التغذية المدرسية يمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا يجمع بين تعزيز صحة الأطفال، ومحاربة الفقر الغذائي، ودعم المجتمعات المحلية، في إطار من الشراكة المؤسسية والتكامل بين القطاعين العام والدولي.
