حضّت منظمات حقوقية اليوم الثلاثاء قضاة المحكمة العليا للمملكة المتحدة على وقف عمليات إمداد بريطانية لإسرائيل بقطع غيار مقاتلات في خضم الحرب الدائرة في غزة، بعدما تقدّمت بشكوى أمام الهيئة تتّهم فيها الحكومة بانتهاك القانون الدولي.
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما، تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
واستخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني... منع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.
وتجمع قرابة 50 متظاهرا أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة".
في قاعة المحكمة المكتظة، قال محامي مؤسسة "الحق" رضا حسين، إن القضية "يُنظَر فيها في ظل كارثة إنسانية تتكشف فصولها في غزة ومن الصعب إيجاد كلمات توصّف شدّتها".
واعتبر المحامي أن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات إف-35 مع علمها بوجود "خطر واضح" من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا.
ويقول محامو مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة".
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة، إلا أن أي معلومات لم ترد بشأن موعد صدور القرار.
