قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأردني أظهر "صمودًا وقوة" في عام 2024، رغم تداعيات الحرب في غزة ولبنان التي ألقت بظلالها على ثقة قطاعي الأعمال والمستهلكين.
ووفق تقرير التوقعات الاقتصادية، الذي صدر الثلاثاء، أشار البنك إلى أن التعافي السريع في عائدات السياحة خلال النصف الثاني من العام الماضي أسهم في دعم النمو، في وقت عزز فيه التزام الحكومة بالانضباط المالي والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وأسهم في الحفاظ على ثقة السوق.
وفي المقابل، بقيت معدلات البطالة مرتفعة، مسجلة 21.4% مع نهاية عام 2024، في حين حافظت معدلات التضخم على مستويات منخفضة، رغم ارتفاع طفيف بلغ 2.1% في شباط 2025.
وحافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي منذ أيلول 2024، بما يتماشى مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في إطار جهوده للحفاظ على ربط سعر صرف الدينار بالدولار.
وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية أكثر من 21.1 مليار دولار أميركي، بما يغطي قرابة ثمانية أشهر من الواردات. وفي المقابل، أثرت حالة عدم الاستقرار الإقليمي على الوضع الخارجي، مما أدى إلى اتساع الحساب الجاري إلى متوسط 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
كما بلغ إجمالي الدين العام للحكومة المركزية، بما في ذلك الدين المضمون، قرابة 115% من الناتج المحلي الإجمالي في أيلول 2024، وفق التقرير.
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يستفيد الاقتصاد الأردني في عام 2025 من تعافي قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، في حين تبقى المخاطر قائمة بفعل حالة عدم اليقين بشأن تخفيض محتمل للمساعدات الخارجية الأميركية والسياسات التجارية، مما قد يضغط على آفاق الاستثمار والنمو.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.2% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.4% في عام 2026، شريطة عودة الاستقرار الإقليمي.
