شاركت الباحثة الأردنية الدكتورة زهور الغرايبة بورقة بحثية حول «تأثير فجوة الأجور بين الجنسين على التطور المهني للنساء في الأردن ومشاركتهنّ في المناصب القيادية وصنع القرار»، في المؤتمر الإقليمي «الاقتصادي النسوي» بتونس.
وبينت الورقة أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة الأردنية في مجال التعليم، والمكاسب التشريعية التي سعت الدولة لتحقيقها على صعيد المساواة بين الجنسين، لا تزال فجوة الأجور بين النساء والرجال إحدى أبرز التحديات التي تعيق التمكين المهني للنساء ومشاركتهنّ في مواقع صنع القرار.
وتتمثل المشكلة في استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين رغم التساوي في المؤهلات العلمية، ووجود تشريعات تحظر التمييز، حيث بلغت الفجوة بين أجور النساء والرجال 10.3% عام 2022، بينما وصلت البطالة بين النساء إلى 33.3%، مقابل 19.6% للرجال في ذات العام، ويعني ذلك أن النساء، رغم تفوقهنّ الأكاديمي، لا يحصلن على فرص متكافئة في سوق العمل، ما يضعف حضورهنّ في المواقع القيادية وصنع القرار.
وأشارت نتائج الدراسة التي عرضتها الغرايبة إلى تناقض جوهري بين المستوى التعليمي للنساء ومشاركتهن الاقتصادية، فرغم أن النساء يشكلن 60.9% من خريجي التعليم العالي، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل لا تتجاوز 14%، حيث تعكس هذه الفجوة وجود عوائق غير مرئية تحول دون انتقال النساء من مقاعد الدراسة إلى المواقع القيادية.
وأظهرت الإحصاءات أن الفجوة في الأجور لم تشهد تحسنًا ملموسًا، إذ تراوحت في القطاعين العام والخاص بين 13% إلى 18% خلال السنوات الأخيرة، وأظهرت النساء العاملات أنهن يتقاضين أجورًا أقل من زملائهن الذكور، رغم تساوي المؤهلات وسنوات الخبرة.
وبينت الدراسة أن 22.6% من الأسر الأردنية تُعيلها نساء لغاية عام 2023، في مؤشر على أن النساء يتحملن مسؤوليات اقتصادية مباشرة، دون أن يقابله ذلك إنصاف في الأجور أو فرص التدريب والترقية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أبرزها؛ ضرورة تعزيز الرقابة على تطبيق التشريعات، ومراجعة السياسات المؤسسية، وتوفير برامج تدريب قيادي ومهني مخصص للنساء، وتحفيز القطاع الخاص على التغيير، وتعزيز الشفافية في نظم الرواتب والترقيات، وإطلاق حملات توعية مجتمعية، ودعم النساء المعيلات اقتصاديًا، وإشراك النساء في صنع السياسات الاقتصادية.
