المقصود بقطاع التجارة الخارجية هو مجموع صادرات الأردن ومستورداته وهي تزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
سياسة الانفتاح التجاري فرضت منح إعفاءات سخية لمستوردات ارتبط الأردن بدؤوها باتفاقيات تجارة حرة لم تكن مشروطة إلا بفتح السوق على مصراعيه بينما قوبل هذا السخاء بقيود متنوعة أعاقت ولا تزال انسيابا حرا للسلع الأردنية إلى تلك الأسواق وأبرز الأمثلة على ذلك هو قواعد المنشأ الاوروبية.
ما يكبل يدي صانع القرار بفرض ضرائب ورسوم مماثلة على السلع الأوروبية أي المعاملة بالمثل هو بند المنح والمساعدات التي يتلقها الأردن من مجموعة الاتحاد الأوروبي او من دولة منفردة لكن ماذا بالنسبة لدول مانحة فتح الأردن أسواقه لها بسخاء ولم تعد مانحة!.
قطاع التجارة الخارجية يعني للصناعة والزراعة، وللميزان التجاري وميزان المدفوعات.
هل كان يجب اتباع سياسة التمييز في سياق سياسة عامة للتجارة الخارجية؟.
في أسواق أوروبا لا يستطيع الأردن أن يبادل المستوردات بالصادرات، وبينما كانت صناعات دول كانت مستورة تتطور لم يعدل الأردن من سياساته التجارية التي أبقت على الإعفاءات دون أن يقابل ذلك معاملة مماثلة.
بهذا الحجم والأهمية يصبح من حق القطاع ان يطالب بمبدأ المعاملة بالمثل ليس لزيادة ارباحه بل لتقليص عجز الميزان التجاري الذي يزداد سنة بعد أخرى!!.
بلغت للصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 1,449 مليار دينار، منها الصادرات الوطنية 1,309 مليار دينار، والمعاد تصديره 140 مليون دينار، كما وبلغت قيمة المستوردات 3,065 مليار دينار خلال نفس الفترة.
العجز في الميزان التجاري بلغ (1,616 مليار دينار حتى نهاية شباط من عام 2025، مقارنة مع 1,512 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.
تمويل هذا الكم من المستوردات يؤدي إلى استهلاك قيمة الصادرات، وجزء من حوالات المغتربين والمساعدات والمنح الخارجية، او بمعنى آخر العملات الأجنبية التي تأتي من المصادر المذكورة.
الإعفاءات تضر بالصناعة الوطنية لكن تعطيل مبدأ المعاملة بالمثل يخنقها.
[email protected]
