الأزمة الهندية الباكستانية وقمة الرياض

أودى هجوم وقع بمنطقة (باهالغام) في الشطر الهندي من إقليم (جامو وكشمير) المتنازع عليه بحياة (٢٦) شخصا بتاريخ (٤/٢٢)، واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، وحمّلت وزارة الخارجية الهندية مسلحين باكستانيين من جماعة (لشكر طيبة وجيش محمد) المسؤولية عن الهجوم، واعطى (رئيس الوزراء ناريندرا مودي) الجيش حرية التحرك للرد على الهجوم، حيث اطلق الجيش الهندي عملية (سيندور) التي بدأت باستهداف مقرات لهذه الجماعات في باكستان وجامو وكشمير، وأسفرت عن مقتل عناصر من جماعة (جيش محمد)، وعلّقت الهند معاهدة تقاسم المياه مع باكستان الموقعة عام (١٩٦٠)، كما تقدمت بطلب رسمي لشركة (ميتا) لحجب الوصول إلى صفحة إخبارية بارزة خاصة بالمسلمين على منصة (إنستغرام) في الهند.
من جانبها نفت باكستان ضلوعها بالعملية، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد في ملابساتها، كما طالب (رئيس الوزراء/ شهباز شريف) (الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش) بدعوة الهند لضبط النفس، وطلبت السلطات من الاهالي في الشطر الباكستاني من كشمير تخزين الطعام استعدادا لاي طارئ، وهددت باتخاذ إجراء قانوني دولي بعد تعليق معاهدة تقاسم المياه، محذرة من أن ذلك يعتبر من أعمال الحرب، إذ يعتمد (٦٥٪) من الباكستانيين على الزراعة والوظائف المرتبطة بهذه الموارد المائية، وتقدّمت الحكومة بطلب رسمي لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لتحقيق السلم والأمن الإقليمي، واعلنت (اسلام اباد) إطلاق عملية (البنيان المرصوص) ردا على الهجمات الهندية بخطوة تصعيدية، واستهدف الجيش قاعدتين جويتين هما: (باثانكوت) لتخزين الصواريخ في الشطر الهندي من كشمير و(أودامبور) بولاية البنجاب، واغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية بمؤشر على دخول البلدين في مواجهة مفتوحة، وتمكن الجيش الباكستاني من اسقاط (٥) طائرات في المجال الجوي الهندي بينها ثلاث طائرات (رافال) وطائرة مروحية ومسيرات باستخدام صواريخ منها (PL-15) صينية الصنع وسط صدمة هندية من التفوق الجوي الباكستاني الذي أسقط طائرات غربية الصنع، ما يتيح للصين بيع الكثير منها في ظل الحظر (الاورو امريكي) على بيع مثلها للدول العربية والإسلامية، وهو ما دفع البعض للقول: «إن التقانة الصينية هزمت الغربية والتشويش الباكستاني هزم الغرور الهندي، وأن الخرائط وموازين القوى تتغير بسرعة كبيرة».
الاجراءات التصعيدية بين البلدين من حيث؛ تبادل عمليات إطلاق النار، الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الرشاشة، القصف المدفعي على طول الحدود في كشمير واستخدم الطرفان صواريخ باليستية في المواجهات أثار الرعب على نطاق واسع، ما دفع (مجموعة السبع) للدعوة إلى خفض فوري للتصعيد واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس في النزاع القائم بسبب تزايد المخاوف من انزلاق الجارتين النوويتين إلى حرب شاملة، كما أشار وزير الدفاع الباكستاني إلى التواصل يومياً مع دول: السعودية، قطر والصين بشأن تهدئة الأزمة، وذكر وزير خارجية باكستان أن السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند، ما يشير بوضوح إلى تنامي دور الوساطة السعودي إقليميا ودوليا إلى أن أعلن (الرئيس ترامب) أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار كامل بشكل فوري بوساطة أميركية بعد تبادل الهجمات وإطلاق النار على منشآت عسكرية.
تطورات الأزمة الهندية–الباكستانية تلقي بظلالها على المنطقة والعالم، حيث أبرم البلدان منذ عقود اتفاقية لوقف إطلاق النار حول إقليم كشمير المتنازع عليه، ولا تزال قواتهما تتبادلان إطلاق النار بشكل متقطع، وتطالب كلتا الدولتين بإقليم كشمير، وسبق أن خاضتا حربيين من حروبهما الثلاث بشأنه، ما يثير التساؤل حول مدى صمود الاتفاق الاخير وعدم اختراقه مجددا.
الوساطة القطرية والسعودية على وجه الخصوص كانت واضحة وملفتة خلال الازمة، حيث لعبت دورا مهما بنزع فتيل الأزمة ولو مرحليا، وهو ما يدفعنا للنظر بتفاؤل للقمة المرتقبة في الرياض والتي تجمع بين (الرئيس الأميركي ترامب) وقادة مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع حديث الإعلام الأميركي والعبري عن ابتعاد الرئيس الأميركي عن خط (نتنياهو)، وأنه قد يعترف بقيام دولة فلسطينية رسمياً، وايجاد حل شامل لقضية غزة.