جسد اطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، نهج عملها القائم على الايفاء بالتزاماتها وتعهداتها، حين التزمت بانجازها، في البيان الوزاري الذي قدمته لمجلس النواب، في الربع الثاني من العام الجاري، بهدف توسيع نطاقها وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية.
انجاز هذا الاستحقاق بموعده يؤشر وبقوة إلى ان حكومة الدكتور جعفر حسان الزمت نفسها بتعهدات عديدة مجدولة زمنيا وتسير في خطى ثابتة وواثقة في الايفاء بالتزاماتها بكل جدارة في مختلف القطاعات ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الشارع الاردني.
وتعد هذه الاستراتيجية من أهم وأبرز النجاحات التي تحققها الحكومة في منظومة الحماية الاجتماعية ضمن محاورها الأربعة، «كرامة» الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و"تمكين» الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و"فرصة» الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و"صمود» الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.
واتسمت الاستراتيجية الوطنية بالشمولية عبر مرتكزات ومحاور متعددة تستهدف تعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية عبر مأسستها وتنظيمها وضمان استدامتها وبالتوازي وتجاوز كافة العقبات والتحديات التي تواجه تحقيقها للاهداف المرجوة من تمكين الفئات المستهدفة والاكثر احتياجا.
جهود كبيرة ومضنية قادتها وزارة التنمية الاجتماعية ومختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق هذا الانجاز، وصولا لمخرجات تلبي الطموح وتشكل اختراقا ايجابيا في منظومة الحماية الاجتماعية بدءًا من الإطار المؤسسي الخاص بتحديث الاستراتيجية، وما تبعه من إطلاق المشاورات الوطنية حول مسودتها مع كافة الاطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.
الاستراتيجية الوطنية تهدف بكل مرتكزاتها الى الوصول إلى مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكن ومزدهر، وأكثر منعة، حيث سعت إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية.
وسلطت الاستراتيجية الضوء على مفاصل مهمة تشكل روافع نجاح لمنظومة الحماية الاستراتيجية عبر رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية الاجتماعية، بالاضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات.
ووضعت الاستراتيجية بنكا من الاهداف والنتائج تتمحور حول تطوير آليات الاستهداف وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي، فضلا عن إقرار تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي، واستحداث منصة إلكترونية للعاملين الاجتماعيين.
وبالتوازي توفير ضمان اجتماعي مستدام يوفر الحماية الشاملة لجميع العاملين، كما سيصار إلى توفير برامج شمول العاملين بشكل مرن وجزئي وأنماط العمل المختلفة، وتوفير ظروف عمل لائقة لجميع القطاعات والعاملين، فضلا عن توفير آليات تنسيقية وطنية فعالة لمأسسة الاستعداد واستجابة قطاع الحماية الاجتماعية للصدمات.
إجمالاً؛ يحسب لحكومة الدكتور جعفر حسان ولوزارة التنمية الاجتماعية هذا الانجاز الوطني الذي يؤسس لنظام حماية اجتماعية ناجع وفاعل قادر على تجاوز كافة التحديات التي تواجه المنظومة باقتدار، بما يلبي طموحات الفئات المستهدفة والاكثر احتياجا، وصولا لمجتمع اردني ُممكن وأكثر منعة.
