23 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

لجنة أممية تحذر من خطر المجاعة والمرض على الفئات الهشة بالقطاع
استقبلت مستشفيات قطاع غزة امس 23 شهيدا، و124 جريحا جراء تواصل حرب الإبادة والقصف الإسرائيلي خلال 24 الساعة الماضية، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. فيما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ54 من استئناف الحرب، في ظل اتساع رقعة الجوع لتشمل فئات جديدة من السكان.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي «يُهندس مجاعة تفتك بالمدنيين»، مشيرًا إلى مرور 40 يومًا على إغلاق المخابز، و70 يومًا على إغلاق المعابر ومنع إدخال 39 ألف شاحنة محملة بالمساعدات والوقود والدواء.
وقالت الوزارة في بيان الإحصائي اليومي، حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 52,810 شهيدا 119,473 جريحا.
وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 آذار الماضي ارتفعت إلى 2,701 شهيدا و7,432 مصابا، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ 18 شهرا إلى 172,283 شهيدا وجريحا.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
فيما، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن الفلسطينيين يموتون بقطاع غزة الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي، في إطار الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقالت الأمم المتحدة امس، على حسابها بمنصة «إكس»، إن 70% من فلسطينيي قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية، أو تحت أوامر تهجير، أو كليهما.
وشددت على أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة فور رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 آذار الماضي.
وفي معرض وصفها للوضع بقطاع غزة، قالت الأمم المتحدة :«الفلسطينيون يموتون وسط حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي».
وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر، إن الخطة التي طرحتها إسرائيل للمجتمع الإنساني «مصممة بطريقة ستزيد معاناة الأطفال والأسر»، مؤكدا أن الخطة تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية»، خاصة فيما يتعلق باستخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط مسبق للحصول على المساعدات.
وأشار إلدر إلى أن ما يدخل غزة حاليًا هو القنابل فقط، بينما تم حظر كل ما يلزم لبقاء الطفل على قيد الحياة، مشددا على أن هذا الوضع يعكس «انهيارًا أخلاقيًا عميقًا»، وأن الجميع «سيدفع ثمن هذه اللامبالاة».
وبحسب إلدر، فإن الخطة لا تتيح سوى دخول 60 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، أي نحو 10% فقط مما كان يُسمح به خلال وقف إطلاق النار، وهي كمية غير كافية على الإطلاق لتلبية احتياجات أكثر من مليوني نسمة، نصفهم من الأطفال».
قالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن نفاد الغذاء في قطاع غزة، إلى جانب الدمار الواسع النطاق والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والكهرباء، «يُعرّض السكان المدنيين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لخطر المجاعة والمرض والموت الوشيك».
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة في ختام الدورة 115 التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية من 22 نيسان إلى 9 أيار.
ووجهت اللجنة نداءً عاجلاً لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية فورًا ووقف إطلاق نار دائم، محذرة من عواقب وخيمة على السكان المدنيين. وأصدرت اللجنة، بيانها بعد ساعات من إعلان مطبخ المركز العالمي اضطراره لإغلاق ما تبقى من مطابخه الخيرية في أنحاء غزة بسبب نقص الغذاء.
كما أعربت اللجنة عن «قلقها البالغ إزاء تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ أوائل آذار»، مشيرةً إلى عمليات القصف العشوائي والتوغلات البرية الموسعة، «التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وعرضت السكان المدنيين لخطر شديد». واستدعت اللجنة إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل، مذكّرةً بقرارها الصادر عام 2024، والذي أثار مخاوف جدية بشأن التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
كما لفتت الانتباه إلى تدهور الأوضاع على نطاق أوسع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تتشابه أنماط النزوح الجماعي وعنف المستعمرين بشكل متزايد مع أنماط غزة.
وحثت اللجنة، إسرائيل على «رفع جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا ودون عوائق، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين في غزة».
ودعت اللجنة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية «باتخاذ تدابير فورية ومناسبة لمنع تصعيد الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين». وحثت جميع الدول على «التعاون لوضع حد للانتهاكات الجارية ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك وقف أي مساعدة عسكرية».