الاحتلال يوسع حملته العسكرية في الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ 104 على التوالي، ولليوم الـ 91 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني متواصل يشمل اقتحامات متكررة، واعتقالات، وإخلاء للمنازل.
وأفادت مصادر محلية بأن عدة انفجارات دوت خلال ساعات الليل وفجر امس داخلهما، بالتزامن مع إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الصوتية وإطلاق طائرات التصوير، وسط حالة من الحصار المطبق الذي يحول دون معرفة التفاصيل الدقيقة لما يجري داخل المخيمين.
كما تعرض مخيم نور شمس لعمليات هدم واسعة للمباني السكنية، في حارات: المنشية، والمسلخ، والجامع، والعيادة، والشهداء، ضمن خطة الاحتلال لهدم 106 منازل ومباني سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس، وما زال التوتر يسود المخيم وسط ترقب الأهالي لموجة جديدة من عمليات الهدم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين في الحي الشرقي على إخلاء منازلهم، والتي تعود لعائلتي أبو صفية وأبو عقل، وتقع بمحاذاة حارة أبو الفول في مخيم طولكرم، في الوقت الذي هددت بهدم سور النصب التذكاري للشهيد أمير أبو خديجة في حال لم تتم إزالته من قبل المواطنين، علما أن الاحتلال كان قد اغتال الشهيد أبو خديجة في 23 آذار عام 2023.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم الشيخ علي من داخل مقهى في دوار المسلخ، في الحي الشرقي، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وفي ضاحية ذنابة شرق المدينة، انتشرت قوات الاحتلال في محيط المدرسة الشرعية ومدرسة حليمة خريشة، حيث نفذت عمليات تفتيش للمركبات، والتدقيق في هويات ركابها، كما أطلقت النار على كاميرات المراقبة في المنطقة.
وواصلت قوات الاحتلال الاستيلاء على منازل ومباني سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها في محيطها في ظل أن استمرار استيلاء الاحتلال على بعض المباني منذ أكثر من شهرين.
وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار شامل في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.
كما تسبب العدوان في حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم ما يزيد عن 25 ألف مواطن، وتدمير فاق 400 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية ما حولهما إلى مناطق معزولة خالية من مظاهر الحياة.
الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل ونابلس ويصيب شابًا خلال اقتحام شرق المدينة
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سبعة فلسطينيين خلال اقتحامات في الخليل ونابلس، بينهم أشقاء، وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، كما أصيب شاب بالرصاص في بلدة سعير.
واعتقلت قوات الاحتلال امس، خمسة مواطنين من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وبلدة الشيوخ شمالا.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء أحمد حلايقة من بلدة الشيوخ شمال الخليل.
ويشار إلى أن شابا أصيب، مساء الجمعة، بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل.واعتقلت قوات الاحتلال، فجر السبت، شابين من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت منازل عدة في أنحاء متفرقة منها، واعتقلت الشابين عماد الأغبر من شارع المتحركة في الجبل الشمالي، ويزيد طبيلة من منطقة الإسكان.
فيما، أكد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن عنف وإرهاب المستوطنين يتصاعد منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبالتزامن مع زيارته القريبة للمنطقة.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر يوم امس، أنه منذ فوز ترامب في السابع من نوفمبر الماضي، في انتخابات الرئاسة الأميركية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين، خاصة أن «ترامب» ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115، الذي أصدره سلفه جو بايدن في الاول من شباط 2024. وفرض بموجبه عقوبات على كيانات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبين أن خطوة الرئيس اترامب هذه دلالاتها خطيرة، وخطيرة كذلك قراراته بتعيين مايك هاكابي، المؤيد للاستيطان لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى «إسرائيل»، والذي زار الاسبوع الماضي مستوطنة «شيلو» برفقة زوجته والتقى فيها رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل غانتس.
وأعلن هاكابي خلال جولته في المزرعة التي تتواجد فيها 5 بقرات حمراوات أن وجودها في البلاد يعتبر إشارة إلهية إلى قرب بناء «المعبد الثالث» مكان المسجد الأقصى وظهور المسيح المنتظر.
ويلفت التقرير لترشيح عضو الكونغرس، الجمهورية إليز ستيفانيك سفيرةً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، التي تتحدث عن » الحق التوراتي لإسرائيل»، في الضفة الغربية، وتصف التصويت ضد «إسرائيل» في الأمم المتحدة بأنه دليل على » فساد المنظمة المعادي للسامية ».
وأفاد بأن قرقر رفع العقوبات الذي أصدره «ترامب»، شمل كيانات استيطانية كما شمل أفراداً مارسوا إرهابًا منظماً ضد الفلسطينيين، واستهدفوهم بأرواحهم وممتلكاتهم.
وفي الصدارة تأتي منظمة» هاشومير يوش »، التي اعلنت الادارة الاميركية السابقة في 28 آب من العام الماضي فرض عقوبات عليها، وذلك لدورها في الأنشطة الإرهابية التي ترتكبها مجموعات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وحسب التقرير، فإن تلك العقوبات جاءت على خلفية هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية » جيت » في محافظة قلقيلية، نفذته عناصر مجموعة «هاشومير يوش» مع مستوطنين آخرين، أحرقوا فيه منازل وقتلوا فلسطينياً رمياً بالرصاص.
ولفت إلى أنه طوال سنوات عمل المنظمة كان لها دور خطير في مصادرة أراضي الفلسطينيين وطردهم منها، خاصة وأنها تركز على المناطق الرعوية والزراعية.
وفي أجواء الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة تصاعد نشاط المنظمة التي تحظى بدعم الحكومة وجهات سياسية مختلفة في «إسرائيل»، مع العلم أن الميزانية السنوية لهذه المنظمة الارهابية تقدر بملايين الشواقل، وفق التقرير.
ويبين أيضاً أن 60% منها من الميزانية العامة الإسرائيلية، بينما تأتي البقية من تبرعات داخلية وخارجية بما فيها تبرعات من داخل الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقاً لمصادر حركة «السلام الآن»، تتلقى الجمعية تمويلاً سنوياً يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين شيقل تُستخدم في دفع الرواتب وتمويل الاعتداءات الجماعية على الفلسطينيين، من الصندوق المركزي لـ'إسرائيل»، ومقره نيويورك، هذا إلى جانب مخصصات سنوية من وزارة الزراعة ووزارة النقب والجليل وغيرهما من الوزارات.
ويشدد التقرير على أن هذه المنظمة هي المحرك الرئيسي لعنف المستوطنين، ويسجل في ملفها الإرهابي أنها من خلال مجموعة من المستوطنين يرتدون سترات تحمل شعارها هجروا جميع سكان خربة زانوتا الذين يبلغ عددهم 250، وهي قرية فلسطينية في جنوب تلال الخليل.
وتعمل منظمة » أمانا » بشكل غير قانوني وتلعب دوراً رئيسياً في إقامة بؤر استيطانية زراعية غير قانونية وتستولي على الأراضي التي يملكها فلسطينيون باستخدام وثائق مزورة.
ويلفت التقرير لاحتفاء اليمين المتطرف والفاشي الحاكم في «اسرائيل»، بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات تلك عن المستوطنين المستهدفين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش «بتسلئيل سموتريتش».
وبحسب التقرير، فإن تداعيات سياسة رفع العقوبات عن كيانات استيطانية وارهابية وعن مستوطنين ارهابيين، واضحة، اعتبرتها عديد منظمات حقوق الانسان وأوساط إعلامية إسرائيلية وأخرى أجنبية، بأنها رخصة لهذه الكيانات وهؤلاء المستوطنين لمواصلة الإرهاب، ضد المواطنين الفلسطينيين ليس في المناطق المصنفة (ج) وحسب بل وفي معظم مناطق الضفة الغربية.
وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن سلطات الاحتلال تحرم 550 طالبا من الوصول إلى مدارسهم في القدس المحتلة.
وقالت «أونروا»، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، امس، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخميس الماضي 3 مدارس تابعة للوكالة في مخيم «شعفاط» في القدس، بقصد إنفاذ أوامر الإغلاق غير الشرعية الصادرة قبل شهر واحد، مما أجبر أكثر من 550 فتاة وفتى على ترك مدارسهم.
وأضافت الأونروا أنها اضطرت نتيجة لذلك إلى إجلاء جميع الأطفال عبر المدارس الست التي تديرها في شرقي القدس، وعدت ما جرى «هجوم صارخ على حق الأطفال في التعليم».
وكانت «أونروا» قد أدانت بشدة اقتحام قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح ثلاث مدارس تابعة لها في مخيم «شعفاط» بالقدس، وعلقت أوامر عسكرية تقضي بإخلاء المدارس وإغلاقها، وطالبت الطلبة والطواقم التعليمية بمغادرة المكان فورًا.
وفي 8 نيسان الماضي سلمت قوات الاحتلال عددًا من مدارس الأونروا في مخيم شعفاط، وصور باهر، وسلوان، ووادي الجوز قراراتٍ بمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد 8 أيار 2025، بما في ذلك المديرين والمعلمين والموظفين وأولياء الأمور. ودعت الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في مدارس تابعة لبلدية الاحتلال.
وفي تصريحات سابقة لـ «الأونروا» أفادت فيها أنّ تنفيذ الاحتلال لقراره بإغلاق المدارس الستة سيحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول 2024 قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في «إسرائيل».
هذا وحذّر جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ «الشاباك»، من أن النطاق الواسع لانتشار الأسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بات يشكّل خطرا على الأمن القوميّ الإسرائيلي، وفق وثيقة أمنية مفصلة كتبها بشأن القضية.
وتقول الوثيقة وفق القناة الإسرائيلية 12، إن انتشار الأسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح يشكّل تهديداً أمنياً خطيرًا على الأمن القومي الإسرائيليّ، نظرا لحالة العنف المنتشر على أساس قومي.