عمّان – الرأي
أكد خبراء وأكاديميون من الأردن وسوريا ولبنان على أهمية تعميق العلاقات الأردنية-السورية، وضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، مشددين على أهمية استمرار الدعم العربي لاستقرار سوريا وعودتها إلى محيطها العربي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان، يوم الأربعاء 7 أيار/مايو 2025، بعنوان: "التحوّلات في سوريا: التحديات والفرص والآفاق"، والتي أدارها الوزير الأردني الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، وشارك فيها عدد من الخبراء حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.
وسلط المشاركون الضوء على التحوّل السياسي الذي شهدته سوريا نهاية عام 2024، مؤكدين أن هذه المرحلة تشكّل فرصة لإحداث توازن في تأثير القوى الإقليمية، وتعزيز الأمن المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون العربي مع سوريا، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والأمنية والاقتصادية المشتركة.
وقال رئيس مركز جسور للدراسات محمد سرميني، إن التحوّل السوري أتاح للأردن إمكانية لعب دور محوري في الوساطة بين سوريا والأطراف العربية والإقليمية، مبينًا أن هذا التحول يمكن أن يحوّل سوريا من مصدر تهديد أمني، بسبب التهريب وتواجد الفصائل المسلحة، إلى شريك في مواجهة هذه التحديات.
من جهته، أشار رئيس حركة التجديد الوطني السورية عبيدة النحاس، إلى أن النظام الجديد في سوريا يسعى لإعادة التموضع في السياسة العربية، والتحول من ممر إقليمي إلى فاعل مؤثر، داعيًا إلى التوازن بين إعادة البناء الداخلي والانفتاح الخارجي، وإلى معالجة تحديات العقوبات الدولية.
أما المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمار قحف، فقد شدد على أن التطورات الجارية تفتح المجال لتعزيز الأمن القومي العربي، والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، مشيراً إلى الفرص المتاحة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الأردن، ولا سيما في قطاعي المياه والتجارة.
بدوره، استعرض مدير غرفة تجارة دمشق السابق عمار خربوطلي، أبرز المحركات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في تعافي الاقتصاد السوري، داعياً إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال، مع ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، وصولاً إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرّقت النقاشات إلى القضايا الاقتصادية والزراعية المشتركة بين الأردن وسوريا، داعية إلى تفعيل اللجان الفنية المشتركة بشكل عاجل، وبناء مشاريع ثنائية، والاستفادة من المقومات التكميلية لدى اقتصادَي البلدين.
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها؛ بلورة رؤى مشتركة لبناء مشاريع تنموية بين سوريا والدول العربية، وعقد مؤتمر اقتصادي أردني-سوري خلال العام الجاري، إلى جانب تعزيز اللقاءات بين رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي.
