قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤوليها بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة، تثير مزيدا من المخاوف من أن إجراءاتها "تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".
وأكد تورك في بيان أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيؤدي بلا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير القليل مما تبقى من البنية التحتية.
وقال "ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤد إلى حل دائم منذ سنة و8 أشهر أو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ستنجح اليوم".
وشدد على أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما "الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ 9 أسابيع تقريبا"، لافتا إلى أن سكان غزة قد حرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، "مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، وعلى الذين يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام".
وأضاف "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب".
وقال المفوض السامي إن الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في العام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.
