نظراً لأهمية الدور الرئيس الذي تضطلع به السلطة القضائية في توطيد أركان دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ قواعد الحكم العدل الرشيد، فقد كان تدعيم وتعزيز استقلال الجهاز القضائي في موضع الصدارة بأجندة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، فمنذ توليه سلطاته الدستورية شكل جلالته في عام 2000–لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي، وذلك بهدف توفير الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية والتي تضمن صون استقلالية القضاء ورفع كفاءته وتمتين حصانته، وبما في ذلك تحسين أوضاع القضاة والأهتمام بشؤونهم، وتمكينهم من القيام بواجباتهم على ?لوجه الأمثل، وذلك من خلال إيفادهم إلى البعثات الخارجيm، وإشراكهم في المؤتمرات والندوات القانونية المتخصصة، وذلك لكي يتمكنوا من التعامل مع مستجدات قضايا الألفية الجديدة وسمة هذا العصر الحداثي المعولم، والذي يتميز بالمتغيرات المتسارعة والمتعددة، وتطور أساليب الجريمة وأشكالها -يوماً بعد يوم- وذلك ضماناً لحقوق المواطنين وممتلكاتهم، وترسيخاً لقيم العدالة، وتعزيزاً للثقة بسلطات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة.
ومن منطلق إيمان جلالة الملك الراسخ بأن العدل هو أساس الملك، وهو أيضاً–الركيزة الأساسية في بناء الدولة المدنية العصرية الحديثة، فقد كان جلالته دوماً يضع تطوير الجهاز القضائي وتحديثه، وبناء قدراته في قمة أهتماماته، وتحقيقاً لهذه الغاية فقد عهد جلالته في عام 2016–ميلاديه–إلى دولة زيد الرفاعي برئاسة لجنة ملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، وذلك بهدف وضع استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات التي تواجهه، وتوفير بيئة عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية.
ليس هذا فحسب، وإنما دعا جلالة الملك إلى تحديث التشريعات والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام الصادرة، وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي من القيام بدورها دون عراقيل أو ضغوطات، والإستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وبالتالي تعزيز قدرته على العمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي سلطات الدولة وأجهزتها المعنية بترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وغني عن البيان أن الحرية الشخصية مصونة ومكفولة بمقتضى احكام المادة السابعة من الدستور الأردني، والتي نصت على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون، وكذلك المادة الثامنة من الدستور والتي نصت على أن كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته وأنسانيته، ولا يجوز تعذيبه- بأي شكل من الأشكال- أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه إلا في الأماكن التي تجيزها القوانين المتبعة، وأن كل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة ا?تعذيب أو التهديد لا يعتد به، هذا فضلا عما يفرضه قانون أصول المحاكمات الجزائية من حقوق للمتهم وضمانات تلزم بالأصل العام وهو قرينة البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن له الحق أن يحاكم محاكمة عادلة ومنصفه، تراعى فيها كل حقوق المتهم ودفاعه، ناهيك عن الضمانات الإجرائية التي يكون فيها للنيابة العامة حق تفتيش السجون، والتحقق من حسن معاملة المسجون، وبما يحفظ كرامته الإنسانية وفقا لأحكام الدستور والقانون، وأن تستمع وتحقق في أي شكوى تقدم إليها.
ومن المعلوم أن نصوص المواد 97-102 من الدستور تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين، وأن المحاكم مشرعة أبوابها للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وأن جلسات المحاكمة ينبغي أن تكون علانية، إلا إذا ارتأت المحكمة أن تكون المحاكمة من الأشخاص في جميع المواد المدنية أو الجزائية بما فيها حق الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها.
وأستكمالاً لموضوعنا هذا، بقي القول إن جلالة الملك يتابع أولاً بأول أوضاع المحاكم النظامية، والقضاء الإداري والنيابة العامة، ويوجه جلالته مراراً وتكراراً على ضرورة المضي قدماً في تسريع وتيرة إجراءات البت في القضايا، والفصل في المنازعات الواردة إليها، وتطبيق القانون بنزاهة وشفافية، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين–على حد سواء–دون تمييز أو محاباة، وإصدار الأحكام القضائية العادلة والنزيهة طبقاً للقوانين السارية، فتقضي في كل منها بحسب ظروفها وملابساتها، فيأخذ كل ذي حق حقه، وينال المذنب الجزاء العادل،?وبذلك يسود العدل المجتمع ككل، الأمر الذي يجذر ثقة المواطن بأجهزة ومؤسسات الدولة.
