من المقرر أن يصادق اليوم الأربعاء مجلس التنظيم الأعلى في جيش الاحتلال (الإدارة المدنية) على بناء ١،٥٥١ وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منها ١،٣٥٢ وحدة في مستوطنة كدوميم.
وحسب جيش الاحتلال يقام المشروع الاستيطاني شرق مستوطنة كدوميم وجنوب القرية الفلسطينية جت، ويقترب من الناحية العملية من الموقع الاستيطاني العشوائي مزرعة جلعاد. والهدف من المشروع هو إيجاد امتداد استيطاني يحول دون البناء في قرية جت.
ووفقاً تقرير لحركة «السلام الآن» يجري المجلس الأعلى للتنظيم والبناء المنبثق عن الحكم العسكري الإسرائيلي (الإدارة المدنية) في الضفة الغربية المحتلة منذ كانون الأول ٢٠٢٤ اجتماعات أسبوعية للمصادقة على مخططات بناء استيطانية، وذلك بعد أن كان يعقد قبل ذلك أربع اجتماعات في العام أصبح يجتمع اسبوعياً، ليس فقط تطبيع البناء الاستيطاني غير القانوني وفق القانون الدولي بل وأيضاً تكثيفه بشكل مضاعف.
وصادق المجلس منذ مطلع العام ٢٠٢٥ على بناء ١٦،٧٤١ وحدة سكنية استيطانية، بما في ذلك الوحدات التي من المقرر مصادقته على بنائها الأربعاء. يشكل هذا رقماً قياسياً لم يسبق له مثيلاً في التاريخ الاستيطاني.
تقام المساكن التي تتم المصادقة على بنائها غد في المستوطنات التالية: كدوميم ـ ١،٣٥٢، بيتار عيليت ـ ١٢٥، عتس أفرايم ـ ٧٣ وعيلي زهاب ١. وبهذا يكون المجموع ١،٥٥١ وحدة سكنية استيطانية.
أحد التغييرات التي أدخلتها حكومة نتنياهو ـ سموتريتش في حزيران ٢٠٢٣ يتمثل بإلغاء ضرورة مصادقة وزير الأمن على كل خطوة في البناء الاستيطاني.
وكشفت «السلام الآن» في حزيران ٢٠٢٤ عن تسجيل من مؤتمر عقدة بتسلئيل سموتريتش وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، المسؤول عن نشاطات الإدارة المدنية، استعرض فيه خطوات الضم التي يتبعها. وعرض مدير عام دائرة الاستيطان في المؤتمر ميزانية بمبلغ ٧٥ مليون شيكل للمواقع العشوائية والمزارع الاستيطانية الرعوية وقال أن ٧،٧ مليون من هذه الميزانية معدة لشق طرق.
وقالت حركة «السلام الآن» في تقريرها: شق المستوطنون في الفترة الممتدة بين منتصف العام ٢٠٢٣ ومنتصف العام ٢٠٢٤ ـ ١٣٩ طريقاً جديدة بدون الحصول على تراخيص يبلغ مجموع طولها ١١٦،٤ كيلومتراً (لا يتضمن هذا الطرق القائمة والتي تم تحسينها).
تمر ٧٥ طريقاً، أي حوالي ثلثي طول الطرق (حوالي ٦٥٪) عبر أراضي فلسطينية خاصة. تم استخدام ٢٥ طريقاً بطول ستة كيلومترات لإقامة مواقع استيطانية عشوائية جديدة. استخدمت ٤٦ طريقاً على الأقل بطول ٣ كيلومترات من أجل سيطرة المستوطنين على تلال وأراضي واسعة جديدة. شق ما لا يقل عن أربع طرق بطول ٧ كيلومتر في أراضي منطقة (ب) التابعة لإدارة السلطة الفلسطينية.
رغم شق هذه الطرق بدون تراخيص، تستثمر قوات الاحتلال ملايين الشواكل في شقها ويتدخل الجيش وقيادة المنطقة الوسطى بذلك بصورة مباشرة. ويصادق على ذلك المستشارون القضائيون في وزارتي القضاء والأمن، من خلال ذريعة أمنية وتحت شعار «متطلبات عملياتية».
وذكرت «السلام الآن»:» تستخدم الطرق التي يشقها المستوطنون لطرد آلاف من الفلسطينيين من مناطق شاسعة في الضفة الغربية. هذه ليست نشاطات عشوائية يقوم بها مستوطنون متجاوزين للقانون الدولي وحتى الاسرائيلي بل أجهزة منظمة تمولها الحكومة تستهدف فرض واقع ميداني وضم المناطق المحتلة لإسرائيل. تندفع حكومة نتنياهو للضم وإفشال حل الدولتين، تدوس القانون وتشق مئات الكيلومترات بدون تراخيص وبعيداً عن أنظار الجمهور».
وأكدت الحركة أن الشوارع هي من الناحية العملية جزء لا يتجزأ من المواقع العشوائية والمستوطنات، إذ يؤدي تعبيدها إلى توسيع الأراضي التي يسيطر عليها المستوطنون وتشكل في حالات كثيرة حدود جديدة يحظر على الفلسطينيين المرور فيها. ويستطيع المستوطنون من خلال الشوارع الوصول بسهولة إلى أراضي جديدة وطرد المزارعين والرعاة الفلسطينيين منها.
