البنك الدولي: توقف ٩٠٪ من المصانع في القطاع عن العمل
ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي وفق معطيات وصلت إلى صحيفة «إسرائيل هيوم» امس.
وقالت الصحيفة استناداً الى تقارير الجيش أن أكثر من ٦٠٪ من الجنود القتلى منذ مطلع العام ٢٠٢٥ لقوا حتفهم في حوادث خلال توجههم للقتال في غزة وفي حوادث عملياتية وفي الكمائن، منهم أربعة قتلوا نهاية الأسبوع الأخير.
وقتل منذ مطلع العام ٢٠٢٥ تسعة جنود في حوادث عملياتية وقتل ثمانية في حوادث، وعلى سبيل المقارنة كان عدد الجنود القتلى في حوادث عملياتية في العام ٢٠٢٤ أقل من ٢٠٪ من مجموع الجنود القتلى وكانت هذه النسبة في العام ٢٠٢٣ حوالي ١٠٪.
وقتل أمس الأول الجندي دغان سهلو جراء عودة شاحنة للوراء، وهو الجندي الثاني الذي يقتل خلال ثلاثة أيام، وذلك بعد مقتل نيف دياغ الجندي في لواء المظليين جراء حادث سير أثناء قيادته سيارة «هامر» وقتل جنديان آخران الأسبوع الماضي في حوادث طرق مروعة.
ووفق التقارير التي وثقت عدد القتلى خلال العام ٢٠٢٣ ـ ٥٣٥ جندياً منهم ٥٣ قتلوا في حوادث تدريب، سير وحوادث عملياتية، وقتل في العام ٢٠٢٤ ـ ٣٢٧ جندياً منهم ٥٨ قتلوا في حوادث وقتل خلال العام ٢٠٢٥ ـ ٢٧ جندياً منهم ١٩ قتلوا في حوادث.
وقال ضباط كبار في الجيش أن سبب ارتفاع عدد القتلى في حوادث السير يعود إلى ضعف الانضباط في الجيش بعد مرور ٥٧٨ يوماً من القتال الضروس.
وأضافوا:» انهار الانضباط وهو في الدرك الأسفل، يتوجب إعادة الانضباط لصفوف الجنود والقادة». وقالوا أيضاً أن هذه ظاهرة خطيرة، إذا لم تتم معالجتها فقد تؤدي إلى دفعنا ثمناً باهظاً.
وقالت مصادر عسكرية مطلعة أنه من الصعب العثور على قاسم مشترك بين هذه الحوادث، ولا ترتبط كثرة الحوادث على وجه التحديد بهشاشة الانضباط، ويتوجب على قادة الوحدات العسكرية إبداء إهتمام لهذه الظاهرة ومعالجتها.
وقالوا أيضاً أنه يتوجب على الضباط برتبة قائد كتيبة فما فوق إجراء تحقيقات في الحوادث التي يقتل فيها جنود وأيضاً في تلك التي كان على وشك مقتل جنود فيها، وذلك بعد ضعف الاهتمام بذلك جراء أعباء الحرب، كما يتوجب نقل العبر من هذه الحوادث إلى أكبر عدد ممكن من الجنود.
وأطلق اللواء احتياط نيتسان آلون رئيس قسم المختطفين في الجيش الإسرائيلي تحذيراً خطيراً للمستوى السياسي حول أوضاع المحتجزين في قطاع غزة وقال أن القتال في غزة يهدد حياة المختطفين بصورة قد تتسبب بمقتلهم.
وفي ضوء تحذير آلون وقرار الكابينيت توسيع الحرب على غزة ازداد قلق عائلات المحتجزين وتوجهوا برسالة عاجلة إلى رئيس هيئة الأركان وإلى آلون مطالبين عقد لقاء عاجل معهما لاطلاعهم على كيفية عمل الجيش للحيلولة دون المس بأبنائهم.
وورد في رسالة العائلات:» سمعنا أمس تقريراً تقشعر له الأبدان، قلت فيه ـ رئيس الأركان ـ أنه في إطار توسيع الحرب على قطاع غزة: يمكن أن نفقد مختطفين. نتخوف من الأخطار المرتقبة والمعروفة على أعزائنا. يشير ما نشر أمس والتحذيرات الأخرى بصورة جازمة لا تقبل التأويل إلى أن مخطط القتال يهدد ٥٩ مختطفاً، المختطفون الأحياء يواجهون أخطاراً حياتية حقيقية ويواجه الأموات أخطار الاختفاء في أراضي غزة للأبد.
» الأغلبية العظمى ترى بإعادة المختطفين الهدف الأعلى للحرب وليس من المنطق المصادقة على مخططات تتناقض بصورة واضحة مع هذا الهدف. تقع المسؤولية على كاهلكم، نطالب عقد لقاء معكم لمعرفة كيف سيحول مخطط القتال الجديد الذي صادق عليه الكابينيت دون فقداننا أعزائنا ».
٤٦٪ يعارضون و٣٩٪ يؤيدون توسيع الحرب على غزة
ووفق المعطيات أيضاً بعد مرور عام ونصف على الفشل الذريع في السابع من أكتوبر لا يزال «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو هو الحزب الأكبر في الكنيست، إذ لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم لحصل على ٢٤ مقعداً. يتضح هذا من استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشرته القناة العبرية ١٣ مساء أمس الأول. أما الحزب الثاني فهو «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان ـ ١٥ مقعداً، يليه حزب «الديمقراطيون: برئاسة يئير غولان ـ ١٤ مقعداً » و”همحنه همملختي» برئاسة بيني غانتس ـ ١٣، «يش عتيد» برئاسة يئير لابيد ـ ١١، «عوتسما يهوديت» برئاسة اي?مار بن غفير ـ ١١، «شاس» برئاسة آريه درعي ـ ١٠، «يهدوت هتوراة» ٧، القائمة المشتركة ـ ٦، القائمة الموحدة ـ ٥، «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش ـ ٤.
وبهذا يحصل معسكر الائتلاف الحكومي على ٥٦ مقعداً فيما يحصل معسكر مناهضي نتنياهو على ٥٣ مقعداً ويحصل الحزبان العربيان على ١١ مقعداً. لكن قد تتغير الصورة في حال خوض حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت رئيس الحكومة الأسبق للانتحابات، إذ وفقاً للاستطلاع سيحصل هذا الحزب على ٣١ مقعداً في الكنيست يليه «الليكود» ٢٠، «الديمقراطيون» ٩، «إسرائىل بيتنا» ٨، «يش عتيد» ٧، «همحنه همملختي» ٥،، «شاس» ١٠، «يهدوت هتوراة» ٧، «عوتسما يهوديت» ١١، القائمة المشتركة ـ ٦، القائمة الموحدة ـ ٦ ولم يجتز «الصهيونية الدينية» نسبة الحسم.
وبهدا يحصل معسكر الائتلاف على ٤٨ مقعداً ويحصل المعسكر المناهض لنتنياهو على ٦٠ مقعداً والحزبان العربيان على ١٢ مقعداً.
وفي رد على سؤال من هو المفضل لرئاسة الحكومة في حال المنافسة بين بينيت ونتنياهو حصل الأول على تأييد ٤٨٪ فيما حصل الثاني على تأييد ٣٨٪. أما في حال المنافسة بين نتنياهو وغانتس فحصل الأول على تأييد ٤٢٪ والثاني على تأييد ٣٩٪، وحصل لابيد على تأييد ٣٧٪ فيما حصل نتنياهو على تأييد ٤٧٪ وحصل غولان على تأييد ٣٠٪ فيما حصل نتنياهو على تأييد ٤٧٪.
وقال ٤٦٪ أنهم يعارضون توسيع الحرب على قطاع غزة فيما أيد ذلك ٣٩٪.
وقال ٥٣٪ أن دوافع نتنياهو لتوسيع الحرب على غزة تكمن ببقائه السياسي فيما قال ٣٥٪ أنه يعمل بناءً على اعتبارات هامة ـ عملياتية.
وأعرب ٣٠٪ فقط عن اعتقادهم أن توسيع الحرب يساعد بإطلاق سراح المحتجزين فيما قال ٥٧٪ بأن هدا التوسيع يهدد حياتهم.
٣٥ مليار شيكل سنوياً تكلفة إعادة احتلال القطاع
هذا وذكرت صحيفة «كاكاليست» أن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أعد بحثاً بإشراف الدكتور عوفر غوترمان أشرف عليه البروفيسور استفان كلور من كلية الاقتصاد في الجامعة العبرية ومن أبرز خبراء اقتصاد الأمن تناول فيه ثلاثة أبعاد لإعادة احتلال القطاع وذكر:» وفقاً للتقديرات المعلنة للأوساط الأمنية تقدر التكلفة العسكرية لاحتلال القطاع بحوالي ٢٥ مليار شيكل سنوياً، ومن المرجح أن يكون الجيش قد أجرى حسابات أولية من أجل المطالبة بزيادة ميزانيته.
» توجد تكلفة باهظة أخرى بما يتعلق بالنشاطات المدنية في القطاغ تقدر بجوالي ١٠ مليار شيكل سنوياً تتمثل بتكاليف الحد الأدنى لعمل الحكم العسكري -الإدارة المدنية اذا قرر البقاء في إدارة القطاع. يختلف هذا الوضع عما كانت عليه الأوضاع عام ٢٠٠٥ قبل فك الارتباط، حيث كان الحكم العسكري يجبي حوالي ١٠ مليار شيكل من الضرائب والاقتصاد الغزي، لكن الآن وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والدمار الشامل للقطاع لم يعد بالإمكان جباية هذه المبالغ. تكلفة تغطية الحد الأدنى من الاحتياجات المدنية مثل المياه، الكهرباء والصحة لحوالي ٢?٢ مليون نسمة وحوالي ٤٠٠ ألف أسرة … وفقاً للبنك الدولي توقف حوالي ٩٠٪ من المصانع في القطاع عن العمل وانهار القطاع الخاص وشلت التجارة وتقدر البطالة ب٨٠٪.
